انطلقت في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء 7 من شهر ماي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الرابعة من محاكمة توفيق بوعشرين في المرحلة الاستئنافية بحضور المتهم ومثوله أمام الهيئة القضائية وحضور دفاعه ودفاع المطالبات بالحق المدني.
وفي هذه الأثناء، تستمع المحكمة لدفاع المتهم في مسألة التقرير الأممي المزعوم الذي أدلى به الدفاع، معتبرا أن اعتقال المتهم يدخل في خانة ما أسموه بالاعتقال التعسفي، في محاولة يائسة منهم لتسييس وتدويل القضية، للتأثير على مجريات المحاكمة.
وسبق لهيئة دفاع المطالبات بالحق المدني أن أبرزت أمام الهيئة القضائية، في جلسة يوم الجمعة 3 ماي، أن هذا التقرير ليس ملزما ولا يحترم الآليات التي تم تسطيرها من المقتضى الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة كذلك وبالرجوع للدستور المغربي وخاصة الفصل 23 منه أنه وبضمانة دستورية، فالمواطن المغربي محمي من الاعتقال التعسفي، كما أن المحكمة لا تحاكم قلم بوعشرين بل تحاكم قضية وجريمة لها علاقة بالحق العام.

يذكر أن بوعشرين يتابع في حالة اعتقال من أجل ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستغلال النفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، كما يتابع بتهم هتك عرض بالعنف. والاغتصاب والتحرش وجلب واستدراج أشخاص للبغاء بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التسجيل والتصوير.
وقضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المرحلة الابتدائية لأجل هاته التهم على توفيق بوعشرين بالسجن النافذ مدة 12 سنة وأداء غرامة قدرها 200 ألف درهم، كَما قضت الهيئة القضائية على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

المصدر: شوف تي في