كشف المحامي الجزائري عمار خبابة أن الموقوفين الثلاثة “لسعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق”، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.

وحسب ما كشف عنه موقع “الخبر” الجزائري، قبل قليل من يومه الاثنين، فإن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة في ما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، وفق المحامي خبابة، يعود إلى أن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وتنظر كذلك المحاكم العسكرية في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، قائلا: “إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين”.

وبخصوص التهم الموجهة إلى المعنيين، يقول المحامي خبابة للموقع الجزائري: “القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له”.

أما التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي: “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، فيقول المحامي الجزائري على مستوى عشرات المحاكم العسكرية، “إن عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”.

واستدرك المحامي، وهو ضابط سابق في الجيش وسبق له المرافقة أمام محاكم عسكرية، في تصريحه للموقع المذكور، قال: “العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون”.

وبخصوص الصور التي أخذت للمتهمين ومن بينهم شقيق بوتفليقة في مدخل مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة، قال المحامي خبابة إنها “صور عادية وليس فيها أي إهانة للمتهمين”، و”لا تصنف في خانة محاولة المساس بكرامة المعنيين، خاصة أن المعنيين كانوا يسيرون بشكل عادي”، وتابع: “الرأي العام لم يصدق خبر توقيف السعيد بوتفليقة، عثمان طرطاڤ (المدعو بشير)، ومحمد مدين (المدعو توفيق)، مساء أول أمس السبت، الأمر الذي جعل من نشر صور المتهمين “مبررا”، وهذا لإعلام الرأي العام وتأكيد الخبر”، وخلص للقول “هذه الصور لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالصور التي تم تداولها عقب توقيف عدد من الفنانين والإعلاميين السنة الماضية”.

المصدر: شوف تي في