توصلت “شوف تيفي” بشكاية من مواطنين بدوار العمامرة جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر تستنكر فيها إقدام سلطات وزارة الداخلية ممثلة بمجلس الوصاية (القسم المسؤول عن تدبير شؤون الجماعات السلالية وأراضيها بأم الوزارات)، على تفعيل مسطرة نزع ملكية أراضيهم بطريقة “غير قانونية وبثمن زهيد” على حد تعبيرهم.

وأوضحت الشكاية أن عمليات نزع الملكية التي تخص أراضيهم السلالية تمت في إطار أربع تفويتات عقارية، أنجزت عمليتها الأولى في سنة 1992 (120 هكتارا) لفائدة الوكالة الحضرية بثمن 15 درهم للمتر المربع، ثم غرفة الصناعة الفرنسية في إطار عملية ثانية تمت سنة 2007 (32 هكتار)، فيما أجريت العملية الثالثة في سنة 2010 بمبرر إحداث منطقة صناعية على مساحة منزوعة من أراضيهم السلالية، في الوقت الذي أجريت فيه العملية الرابعة في سنة 2018 على وعاء عقاري يصل إلى 5,5 هكتارات ذهبت لفائدة جماعة أولاد صالح بمبرر إعادة إيواء ساكنة دوار أولاد سعيد، قبل أن يتضح للمشتكين، حسب قولهم، أن المعنيين بعملية إعادة الإسكان هاته هم ملاكون مشتركون في الرسم العقاري 5362C، أي أن شروط استفادتهم من مخطط إعادة الإسكان غير متوفرة من الناحية القانونية، وهو ما يعني في نظرهم، أن رئيس الجماعة الذي كان وراء اتخاذ قرار نزع ملكية هذا الوعاء العقاري أراد أن يوظف مكاسبه في أغراض انتخابية لا علاقة لها بخدمة المنفعة العامة، باعتباره برلمانياً رئيساً لجماعة أولاد صالح، تؤكد المصادر ذاتها.

وعبر المشتكون في تصريحات لـ “شوف تيفي” عن استيائهم من ادعاء السلطات العمومية خدمة المنفعة العامة في تبريرها لأسباب نزع ملكية أراضيهم السلالية البالغة مساحتها الإجمالية 350 هكتارا والمسجلة في اسم العمامرة والعيايسة تحت رسم عقاري رقم 4021D محفظ منذ سنة 1929، في الوقت الذي تبين لهم بعد تنفيذ مسطرة النزع، تضيف المصادر ذاتها، أن المنفعة العامة تحولت إلى منفعة خاصة لشركات عقارية وصناعية شيدت فوقها معامل وفيلات وشقق سكنية بأثمنة تتجاوز 10 ألاف درهم للمتر المربع، “فيما لم يحصل المتضررون سوى على سعر يتراوح بين 15 و180 درهما للمتر المربع حسب طبيعة عملية نزع الملكية التي تمت في إطار العمليات الثلاث المشار إليها سابقا” يؤكد المشتكون في تصريحاتهم لـ “شوف تيفي”.

وحملت المصادر ذاتها مجلس الوصية التابع لوزارة الداخلية باعتباره القسم المسؤول عن إدارة قضايا الأراضي السلالية، المسؤولية الكاملة عن ضياع حقوقهم لفائدة جهات لا علاقة لها بخدمة المنفعة العامة التي استعملت لنزع ملكية أراضيهم السلالية بدوار العمامرة بجماعة اولاد صالح، مطالبين في نفس الوقت المجلس المذكور بإعادة تقييم العمليات التي فرضت عليهم بداعي المنفعة العامة.

المصدر: شوف تي في