قررت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء رفض الطلب الثاني بإخلاء السبيل الذي تقدم به دفاع المفكر الإسلامي طارق رمضان الذي أوقف منذ ستة أشهر بتهم الاغتصاب، بحسب ما أعلن الخميس مصدر قضائي ومحاميه.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء طلبا ثانيا بإخلاء السبيل تقدم به المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف منذ ستة أشهر بتهم اغتصاب، كما قالت الخميس مصادر قضائية ومحاميه.

ويؤكد رمضان (55 عاما)والذي يقبع خلف القضبان منذ مطلع فبراير الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين، أنه بريء من هذه الاتهامات، وبعدما رفض القضاء طلبا أول بإخلاء السبيل قدمه في شهر ماي، تقدم الدفاع بطلب جديد مماثل في يوليو إثر إدلاء المرأة الأولى التي تتهم المفكر الإسلامي باغتصابها بشهادتها.

وبرر فريق الدفاع عن رمضان طلبه بحالته الصحية، كونه مصابا بالتصلب اللوحي، لكن خبيرة طبية أكدت أن وضعه الصحي يسمح بإبقائه في السجن، كما لفت فريق الدفاع إلى “تناقضات”في رواية المدعيتين.

واقترح دفاع الداعية الإسلامي أن يسلم رمضان جواز سفره السويسري وأن يمنح إطلاق سراح مشروطا إذ يبقى تحت الرقابة القضائية في المنطقة الباريسية ويدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو.

وفي نهاية يوليو رفض قضاة التحقيق الثلاثة المكلفون بالملف ثم قاضي الحريات هذا الطلب، فطعن فريق الدفاع بقرارهم، وبرر القضاة قرارهم بأن المواجهة التي كانت مقررة أصلا في 18 يوليو بين رمضان والمدعية الثانية الملقبة بـ”كريستال” أرجئت إلى 18 سبتمبر بسبب وضعها الصحي.

وأثيرت هذه القضية في أكتوبر مع تقديم امرأتين شكويين ضد المفكر الإسلامي، وانضمت إليهن ثالثة في مارس، وأكدت الأخيرة أن رمضان اغتصبها في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.

وفي يونيو رفض قضاة التحقيق الفرنسيين اتهام امرأة ثالثة للمفكر الإسلامي طارق رمضان، الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللويحي، باغتصابها تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

المصدر: شوف تي في