في الوقت الذي كان فيه المغاربة، ينتظرون اتخاذ حكومة العثماني لقرار يقضي بإلغاء التوقيت الصيفي إسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي نرتبط بها “اقتصاديا وسياسيا”، تفاجأ المغاربة أمس الخميس، بصدور مشروع قانون، يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، واعتماد هذا التوقيت طيلة السنة

المفوضية الأوروبية، كانت قد أعلنت قبل أسابيع أن الاتحاد الأوروبي سيلغي التغيير الموسمي للتوقيت في إنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.

وحسب وكالة “رويترز” فمنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن المفوضة فيوليتا بولك، قالت في مؤتمر صحفي: “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.

وأبرزت الوكالة البريطانية أن هذا الاقتراح، يأتي بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت، ولهذا قالت المفوضية: “إن التغييرات الموسمية للتوقيت عفا عليها الزمن وتم تنفيذها إبان الحرب العالمية الأولى والثانية وخلال أزمة النفط في السبعينيات بهدف توفير الطاقة”، بينما قال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش: “تؤكد أحدث الدراسات أن توفير الطاقة أصبح هامشيا في الوقت الحاضر.. ومن الواضح أننا نتجه نحو المدن الذكية والمباني الذكية والحلول الذكية التي ستحقق توفيرا أكثر بكثير من تغيير التوقيت”.

وشددت الوكالة أن منتقدي تغيير التوقيت الذي يحدث مرتين في السنة، قالوا إنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية في الأجل الطويل وخاصة بين الأطفال الصغار وكبار السن.

 

المصدر: شوف تي في