تيفيناغ.. الأخطاء الإملائية في الكتابات على واجهات إدارات الدولة تسائل الحكومة

تيفيناغ.. الأخطاء الإملائية في الكتابات على واجهات إدارات الدولة تسائل الحكومة

A- A+
  • تبنت المملكة المغربية رسميا بقرار ملكي سام بتاريخ 10 فبراير 2003 حرف تيفناغ كشكل لكتابة اللغة الأمازيغية، وهو مصدر اعتزاز وافتخار للمغاربة.
    وعرف استخدام حرف تيفيناغ توسعا مطردا لكتابة اللغة الأمازيغية، وساهمت فيه بشكل
    وافر المدرسة العمومية التي يبذل الأساتذة العاملون فيها جهودا كبيرة في تعليم الكتابة الأمازيغية للناشئين، حتى أضحت اليوم محط اهتمام الكثير من الباحثين في الثقافة المغربية.
    وبموازاة مع ذلك، أفادت البرلمانية خديجة أروهال في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن استعمال الحرف الأمازيغي عرف توسعا كبيرا على واجهات إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وبعض من مرافقها الداخلية، وبالأخص بعد دستور 2011 الذي ارتقى، كما نعلم جميعا، باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية لبلادنا إلى جانب العربية.
    ووفق النائبة، وبالقدر الذي نعتز بحصيلة هذه المرحلة التي تمتد على مدى واحد وعشرين سنة منذ تاريخ الترسيم إلى اليوم، فإننا نسجل بأسف كبير كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية والمطبعية في الكتابات على واجهات إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
    وحسب النائبة، يتساءل الكثير من الباحثين في اللغة الأمازيغية والمهتمين بالشأن العام عن الجهة التي تصوغ تلك العبارات الخاطئة، وهل كانت واعية حقا بحجم الأخطاء التي وردت فيها، وهل تمت الاستشارة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بهذا الخصوص، وما إن تمت مراجعة ومراقبة النصوص الأمازيغية المكتوبة بحرف تيفيناغ على واجهات المؤسسات الرسمية.
    ويتطلب هذا الوضع، وفق النائبة، ضبط وتدقيق مساطر الكتابة بحرف تيفيناغ، عبر تبني نص تنظيمي يحدد الجهة المخولة لها وظيفة ترجمة المسميات الرسمية بالأمازيغية، أو على الأقل مراجعتها وضبطها ومراقبتها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العامة التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أو الوثائق والمطبوعات الإدارية الرسمية، وتلك التي تهم هيئات عمومية تختار تضمين حرف تيفيناغ في هويتها البصرية المقروءة، حتى لا تتحول الكتابة بالأمازيغية إلى مجال ”
    للهواية” غير الخاضع للرقابة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الداكي يوقع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الروسية