شوف تيفي

احتلت السياسة الاجتماعية مركز الصدارة من حيث الأولويات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.

ووفقا لبلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يومه الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة للمشروع.

حيث أكد المشروع على ”إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات”.

كما شدد على ”تحفيز الاستثمار الخاص، عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة”.

وحث مشروع قانون المالية لسنة 2019، على ”متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية”.

ودعا المشروع إلى ”الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية”.