أكد وزير الصحة “أنس الدكالي” أنه مستعد لتلقي الاستقالات الفردية للأطباء وسيعمل على دراسة كل واحدة بمعزل عن أخرى ، مبرزا أن الاستقالات الجماعية للأطباء التي يتحدث عنها البعض لا أساس لها من الصحة حيث أنها تتم بشكل فردي وليس جماعي كما يروج له، معتبرا إياها كوسيلة ضغط واحتجاج يمارسه الأطباء على الوزارة ولا سند قانوني ولا أثر إداري له.

وكشف “الدكالي” أمام مجلس المستشارين يوم أمس أن الوزارة منكبة على فتح آليات الحوار والنقاش الفعال والجاد مع الأطر الصحية، ودراسة مشاكلهم لإيجاد حلول لها بما يساهم في ضمان الاستقرار النفسي لديهم وذلك بالعمل على تحسين ظروف اشتغالهم داخل المستشفيات، و الرفع من أجرهم الشهري ومستحقاتهم المالية، مشددا على أن الأجر الهزيل الذي يبدأ به الطبيب لم يعد مقبولا، ولا بد من إصلاح هذا الوضع بشكل عميق لأن ما يحتاجه الأطباء ليس فقط الزيادة ب 2000 أو 3000 درهم في الأجور، بل الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة.

وأشار المتحدث، أن الوزارة واعية تمام الوعي بالوضع الصحي الذي لازال يعرف محدودية خاصة على مستوى الحكامة والإمكانيات المتوفرة، مشيرا أنه ستتم معالجة الوضع الصحي باتخاد الإجراءات والتذابير اللازمة وفق استراتيجية تروم النهوض بمنظومة الصحة بالمغرب، عبر تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية بمختلف المؤسسات الصحية، والرفع من مناخ الاستقبال وتأهيل المستعجلات.
وأوضح أن الوزارة رصدت ميزانية هامة لهذا الإصلاح، ومنها 800 مليون درهم سنويا لتغطية جانب التأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعدات الجديدة، مؤكدا في هذا الصدد أن المستشفيات التي تتوفر على جميع المعدات تبلغ نسبتها 92 في المائة.
ومن جانب آخر شدد على أن وزارته ستعمل على الرفع من قيمة وعدد المناصب المالية المخصصة للأطباء الداخليين أو المقيمين، في الوقت الذي سيتم فيها مناقشة النقطة المتعلقة بالأجور في إطار الحوار الإجتماعي مع الحكومة.

المصدر: شوف تي في