وعود الحكومة وكذبة أبریل
هناك خمس أولویات رئیسیة قدمها حزب العدالة والتنمیة للمغاربة لإدخالهم إلى نعیم السعادة في الاستحقاق الأخیر، حیث مكنتهم أصوات المواطنین من فوز ساحق في صنادیق الاقتراع وتشكیل الحكومة للمرة الثانیة، وأمطرنا الحزب الأغلبي بجملة من الوعود الانتخابیة كنا میالین إلى تصدیقها، وابتلاعها مثل طُعم، لأننا كنا في حاجة إلى الأمل وإلى حقنا في التغییر، بعد أن جربنا كل الألوان بما فیها “اللون المزرقط” حتى هو، فانهالت على رؤوسنا الدائخة أحلام تكریس الخیار الدیمقراطي كأهم تحدیات التنمیة ببلادنا، وتوطید الانتقال إلى مصادر جدیدة للنمو وتعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني، وتثمین الثروة البشریة وصون كرامة المواطن للاستجابة لتحدیات التنمیة، ثم تعزیز العدالة الاجتماعیة والمجالیة، وكذا تكریس الحكامة الجیدة عبر تسریع الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز، تفعیل برنامج تقلیص الفوارق الاجتماعیة والمجالیة بالعالم القروي، والسعي إلى تكافؤ الفرص في الشغل بتفعیل استراتیجیة التشغیل، وذلك بربطها بالاستراتیجیات القطاعیة وفرص الشغل التي توفرها، وتعزیز دور الجماعات الترابیة في هذا المجال، وسن سیاسة مندمجة لإعداد التراب الوطني وضمان الاستفادة المتكافئة من البنیات التحتیة، ودعم حصول الطبقات الفقیرة والمتوسطة على سكن لائق… و.. واش نزیدكم ولا باراكا؟
فجأة استفقنا بعد أن مرت بنا تجربة عبد،نحن نعیش على إیقاع ما یسمى بـ”سمكة أبریل” الإله بن كیران، والحمد الله “ماضوبلش القسم، كون حریرتنا حریرة” وجاء الرجل السعید العثماني لیوزع علینا ابتساماته ویوهمنا بإدخالنا إلى مصاف الدول الصاعدة، لنكتشف أننا أمام كذبة أبریل، وأننا كنا سذجا وطیبین لأنه انطلت علینا الوعود الكثیرة التي وزعها قیادیو ومرشحو حزب العدالة والتنمیة لموسمین انتخابیین متتالیین، قالوا إنهم سیشغلون أبناءنا وسیصلحون تعلیمنا وسیجعلون صحة الأم والطفل على رأس أولویاتهم، وسیوفرون للفقراء منا سكنا لائقا بآدمیتهم.
نحن على مقربة من عقد من الزمان مع نهایة ولایة الحكومة الحالیة، من تجربة حزب العدالة والتنمیة في المغرب، خارج المشاریع الاستراتیجیة الكبرى المهیكلة والمخططات الاقتصادیة التأسیسیة، ماذا تحقق من كل الوعود الانتخابیة التي أطلقها حزب العدالة والتنمیة عبر برنامج انتخابي یعد المغاربة بالدخول قسرا إلى جنان السعادة..؟.
ولنستمع للغة الأرقام التي لا تكذب والصادرة عن الحكومة نفسها التي یشكل حزب العدالة والتنمیة عمودها الفقري، فقد نص مشروع قانون المیزانیة على فرضیة نسبة نمو في حدود 5.4 في المائة خلال 2017 ،لكن بمتابعة معدلات النمو المتوسطة خلال العقد الأخیر، نلاحظ أن التوجه العام یسیر نحو الانخفاض، فقد نزلت من 5 في المائة بین 2001 و2005 إلى 9.4 في المائة بین 2006 و2010 ،ثم إلى 9.3 في المائة في المتوسط ما بین 2011 و2015 ،هذا التطور یبرز أن نموذج النمو الذي اعتمده المغرب استنفد قدراته، وعوض البحث عن محركات نمو جدیدة كما وعد بذلك إخوان بن كیران والعثماني، فإن وثیرة الانخفاض استمرت في الانحدار إلى أدنى نسبة نمو، زد على ذلك تفاقم العجز التجاري الذي ارتفع عام 2018 إلى مستویات قیاسیة حوالي 187 ملیار درهم، أي أن كل صادراتنا لم تغط نصف حاجیاتنا المستوردة.
وما یلمسه كل مواطن مغربي عن قرب، هو ارتفاع معدلات البطالة وعجز الحكومة عن خلق مناصب شغل طیلة ولایتیها الأخیرتین، وعادت ظاهرة الحریك بشكل ملفت للانتباه، زد على ذلك الآفاق المظلمة التي خلقتها الحكومة في وجه خریجي الجامعات ومراكز التكوین الذي أصبحوا بلا أفق، أما كارثة تعلیمنا فنلمسها موشومة بالأصابع الخمسة على تكوین فلذات كبدنا، والأزمة التي خلقتها الحكومة عبر توسیع مجال التعاقد إلى مجال حساس یرتبط بمستقبل المغاربة، لخیر دلیل على التخبط الحكومي وعلى فشل كل الوعود الانتخابیة التي اكتشفنا أنها لم تكن سوى كذبة أبریل. لیظل السؤال معلقا: هل لا زال في جعبتكم المزید من شعارات “سمكة أبریل” لتقنعوا بها المغاربة من جدید للتصویت علیكم؟
شخصیا لا رغبة لدي في انتظار الجواب..
تعليقات الزوّار (0)
