انتقل الجدل حول مضامين مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، إلى ساحة الاحتجاج العمومي عبر العرائض، آخرها عريضة أطلقها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والموقعة من طرف أزيد من مائة وخمسين شخصية سياسية وأكاديمية.

وتأتي العريضة، التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، في سياق قرار لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الاثنين، القاضي بتأجيل التصويت على المشروع، بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات بنكيران يومه أمس الأحد.

وتم توجيه العريضة التي تحمل إسم “عريضة المطالبة بتعديل القانون الإطار: من أجل عدالة لغوية”، إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة.

وأكدت ديباجة العريضة التي تضم 150 توقيعا من خبراء لغويين وتربويين وفعاليات سياسية ومدنية ونقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب، على أن اللغة العربية شكلت “على الدوام عنصرا من عناصر الهوية الوطنية المشتركة، وثابتا من ثوابتها الدستورية”.

وعبرت العريضة على أنه “بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على رفض الموقعين للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية”.

وشددت العريضة ذاتها على أن “المسألة اللغوية ليست اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيد عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة المواطن والمواطنين”.

ومن بين أبرز الأسماء الموقعة عليها، مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبنسالم حميش وزير الثقافة الأسبق (وقع العريضة بصفته روائيا وشاعرا وأستاذاً للفلسفة)، ومحمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعالم اللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري، وعبد الرحيم العلام الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب، وأحمد الريسوني بصفته أستاذاً جامعياً ومديراً لمرصد المقاصد للدراسات والبحوث، وعبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاح.

المصدر: شوف تي في