قضت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال، بإدانة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، والرئيس الحالي لجماعة وجدة، عمر حجيرة، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة وجدة، لخضر حدوش، بالسجن النافذ، في تهمة تبديد المال العام واختلاس 4 ملايير سنتيم.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمدينة فاس يوم أمس الأربعاء 20 مارس، في حق عمر حجيرة القيادي بحزب الاستقلال، ولخضر حدوش بالسجن سنتين لكل منهما، فيما قضت في حق عبد النبي بعيوي قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بسنة واحدة سجنا نافذا.

وأوضح المحامي عبد اللطيف وهبي، عضو هيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، في تصريح هاتفي مع ”شوف تيفي” يومه الخميس، أن الهيئة تقدمت بتصريح للنقض، وأنها لم تطلع بعد على أسباب ومعطيات وتعليلات الحكم الذي بنت عليه الهيئة القضائية حكمها، والتي لن يتم التعرف عليها إلا بعد مرور شهر، مشددا على ثقة هيئة الدفاع في محكمة النقض، حيث لم يُبن حكم اليوم على أي إثباتات.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.

وجاءت متابعة القياديين في حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009. حيث توبع عمر حجيرة ونائبان برلمانيان أحدهما هو بعيوي خلال فترة إنابته البرلمانية، بالإضافة إلى مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

ويعد هذا الملف من القضايا التي أحالها وزير العدل السابق المصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات كبيرة بها، حددها في ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

ومن بين الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة وجدة، هناك العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين، بينهم موظفون في جماعة وجدة، كما أسقطت المتابعة عن عدد آخر من المتهمين.

وكانت المحكمة قد برأت المعنيين ابتدائيا، قبل أن تتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي، وأمام المعنيين الذين توبعوا في حالة سراح، أجل 10 أيام وفق المصدر نفسه لتقديم النقض أمام محكمة النقض.

 

المصدر: شوف تي في