أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن “اختيار موضوع “التوثيق كقوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي” كمحور للمؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها. وهو ما تعكسه السياسة الملكية الحكيمة، عبر مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها الملك محمد السادس شخصياً، ويؤكدها عدد الرحلات التي قام بها لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة. في وفاء من جلالته لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله “إن المغرب شجرة، جذورها في إفريقيا، وأغصانها في أروبا”.

وأعرب عبد النباوي في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب 19-18 و20 مارس 2019 بمراكش، يومه الاثنين، عن اعتزاز المغرب بانتمائه الإفريقي، وأنه”يعتز كذلك بعلاقاته المتميزة مع دول المجال الأوروبي، وبشراكاته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، ومع الكثير من الدول الأوروبية. وهي علاقات تجد منابعها في التاريخ والجغرافيا، حيث تمتد العلاقات المغربية الأوروبية لعدة قرون مضت، ساهم الوضع الجغرافي لبلدنا المطل على أوروبا في تنْمِيَتها، عبر تكثيف اللقاءات والاتصالات وانتقال الأشخاص من ضفة إلى أخرى بين ضفتي المتوسط. ولذلك ما فتئ الملك محمد السادس يدعو في خطبه إلى الحفاظ على أواصر الترابط المتينة والتاريخية، التي تربط المغرب بأوروبا وبإفريقيا. فقد جاء في خطاب جلالته الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2013 : “واصلت المملكة استراتيجيتها الانفتاحية، والمبنية على التفاعل الإيجابي، مع شركائها الأوروبيين. بهدف توطيد أكثر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم، الذي يتميز به المغرب، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة وواعدة، لهذا التعاون”.

كما عبر الملك محمد السادس، يضيف عبد النباوي، على العمق الإفريقي في السياسة المغربية بالقول السامي في ذكرى 20 غشت 2017 : “ترتكز سياستنا القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، أكدتها أكثر من خمسين زيارة لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح. وخير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من أثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وشدد عبد النباوي في ذات الكلمة على أن “العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة. وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية. بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقاري للأطراف. وهو ما يجعل من مهنة التوثيق حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن “التوثيق لعب على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود”. مشيرا في ذات السياق أنه “مما لا شك فيه أن اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة”.

كما أن مهنة التوثيق مدعوة، في هذا السياق، يضيف عبد النباوي، “لتحفيز نظم المعاملات الإلكترونية، التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أصبحت ضرورة وظيفية، ولكنها لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي. وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الموثق في وقتنا الراهن، ويدعوه إلى التكوين المستمر، والاطلاع والتمكن من أحدث التقنيات لتوثيق العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين، وللمجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه المعاملات. سيما وأن مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول، ويكون لها بذلك إسهام في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن “البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق، مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وهي محكومة في ذلك بالقوانين التي قد تتطلب من وقت لآخر تطويرها والوقوف على مكامن الخلل التي تعتريها، ووضع قواعد جديدة، تقدم أجوبة لكل الاختلالات المرصودة. كما أن المهنة مدعوة لتحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين. وأن دور هيئات الموثقين الأكبر، يتجسد في صمودها وثباتها في التصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة”.

وأضاف عبد النباوي بالقول”ولا أشك أن المنتمين إلى المهنة يعون جسامة مسؤوليتهم، ويقدرون أهمية دورهم في تأمين العلاقات الاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي وأنهم يسعون بكل جدية للحفاظ على هذه المقومات بين صفوفهم”.

المصدر: شوف تي في