أكد الباحث عبد الوهاب رفيقي على أنه من الضروري اليوم الحديث عن إشكالية الفكر الديني مع قضايا المرأة لأننا في كل قضية متعلقة بالمرأة يراد تطويرها وتطوير القوانين المتعلقة بها إلا ونجد الفكر الديني التقليدي خصوصا عائقا أمام هذا التقدم المنشود. وعرج رفيقي إلى الحديث عن المفكرين النهضويين الذين تصدوا إلى مثل هذه الطروحات في بدايات القرن الماضي، لم يتفوقوا في ذلك إلا ما ندر، لأنهم لم يناقشوا هذه الأطاريح من داخل النصوص التي تؤطر أفكارهم، وإنما باستحضار نماذج من خارج السياق العربي الإسلامي، داعيا إلى أنه آن الأوان لتقويض هذه الأفكار وتفكيكها من داخل النسق والبنية، لتبيان تهافت أفكارهم وأن الدين في جوهره بعيد كل البعد عن غلوهم وتفسيراتهم البالية، التي لم يعد السياق التاريخي اليوم يقبلها.

وأبرز الباحث عبد الوهاب رفيقي، في مداخلة بمناسبة ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الجمعة بمقر حزبه بالرباط، أنه “عندما تأتي إلى طرح ومناقشة قضايا الإرث وتدعو إلى مراجعة أحكامه، تأتي المقاومة بالحديث عن النصوص القطعية وعن ما تقول الشريعة وما يقوله الفقه” موضحا أنه: “مثلا عندما تريد الحديث بشكل منطقي عن إلحاق الأبناء خارج العلاقة الزوجية بآبائهم البيولوجيين باستعمال الإثباتات العلمية الحديثة فيقال لك بأن هذا مخالف للدين ومخالف للشرع، وأن هذا ابن زنا وغيرها من المبررات التي لا تمت بالواقع الاجتماعي الحالي بصلة بحجة أن هذا مخالف للدين وللشريعة الإسلامية”.

وتابع الباحث في الفكر الديني أنه “عندما تريد الحديث عن زواج المرأة بغير المسلم كما يتزوج المسلم بغير المسلمة، يقال لك بأن الشريعة ترفض ذلك رغم كل التغيرات التي يعرفها العالم والمجتمعات العربية والإسلامية خصوصا، وعندما تريد أن تلغي قانونا قبليا عرفيا، كالتعصيب مثلا في باب الإرث والذي حتى من حيث البناء الفقهي والبناء الشرعي له، نجده ضعيفا جدا، ومع ذلك يقال بأن هذا مخالف للشريعة”، مشيرا إلى أنه: “في قضايا متعددة دائما يأتي الدين أو الفقه الديني أو رفع شعار الدين، من أجل إعاقة وعرقلة كل تقدم أو كل تطوير يراد تحقيقه في هذا السياق، إذن نحن فعلا أمام عائق حقيقي لابد من مناقشته ولابد من التعاطي معه”.

وردا على الذين يقولون لماذا إدراج الدين في هذه المواضيع أصلا، مادامت القوانين المعمول بها اليوم هي قوانين وضعية، مثل مدونة الأسرة هي قانون وضعي لا علاقة لها بالدين؟ أبرز رفيقي على أن ” هذا ما ينبغي أن يُصار إليه، لكنه ليس الواقع الذي نعيشه، لأن كثيرا من القوانين منبنية على مرجعية دينية وفقهية، وبالتالي لا يمكن معالجة هذا الموضوع إلا بتقديم مقترحات حول الإشكاليات المتعلقة بهذا الباب”.

وزاد المتحدث قائلا: “ما دمنا في إطار الحديث عن اليوم العالمي للمرأة، ودائما تستفزني بعض العبارات التي يطلقها بعض الشيوخ أو الدعاة، وهم يتحدثون عن موضوع المرأة بأن الإسلام كرم المرأة وبأن الإسلام عظم من شؤون المرأة وأن الإسلام جاء بحقوق المرأة وهذه الاسطوانة أصبحنا نسمعها دائما، وتأتي في مواجهة كل دعوة للتقدم في الموضوع أو لتطوير وضعية المرأة، وهؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن تكريم الإسلام للمرأة وعن أن الإسلام كان سباقا إلى تكريس حقوق المرأة هم أنفسهم الذين يؤمنون ويكرسون احتقار ودونية المرأة بمقتضيات دينية، فهم يرون أن المرأة لا يمكن أن تتولى منصبا سياسيا من خلال “لا يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة” وهم أنفسهم يرون أن “المرأة خلقت من ضلع أعوج” وأنها تابعة للرجل، وإنه لا يحق أن تتحقق المساواة التامة سواء في الحقوق الاقتصادية آو الاجتماعية، وهم أنفسهم أيضا الذين يؤمنون بأن المرأة “إذا امتنعت عن زوجها في الفراش باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح”، كيفما كانت حالتها النفسية آو ظروفها، والعكس ليس كذلك بحيث يحق لهم أن يمتنعوا ويرفضوا متى شاءوا باعتبارهم ذكورا، فهم يؤمنون بكل الأحكام التي تكرس بشكل واضح وجلي دونية المرأة واحتقارها، وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن تكريم الإسلام للمرأة وعن أن الإسلام كان سباقا إلى الحديث عن حقوق المرأة”.

المصدر: شوف تي في