كشف أستاذ علم الضحايا والمحامي محمد الحسين كروط عن الانحياز والتناقض الذي سقط فيه فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة إزاء الملاحظات التي قدمها حول قضية الصحفي توفيق بوعشرين، التي خلص فيها إلى أن المعني بالأمر معتقل اعتقالا تعسفيا، وغيب صوت الضحايا اللواتي تعرضن للتعنيف على أكثر من مستوى، ولم يستمع فريق العمل إليهن حتى يتمكن من صياغة نظرة محايدة لا تكيل بمكيالين.

وأبرز أستاذ علم الضحايا في مداخلة في ندوة حول “تحديات حقوق المرأة” بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 8 مارس، أن “أكثر الجرائم بشاعة التي تعيشها المجتمعات بأكملها هي جرائم الاتجار بالبشر ، ففي أحد الملفات التي استرعت انتباهي باعتباري أستاذا لعلم الضحايا في قضية ما يسمى “توفيق بوعشرين” وهو صحفي ارتكب عدة جرائم في حق عدة ضحايا من الاغتصاب وهتك عرض وتحرش والاتجار بالبشر وتصويرهن… للأسف صدر رأي لفريق العمل في تهميش تام للضحايا، خاصة أن هذا الملف يتعلق بمتهم وضحايا كثر”.

وأضاف كروط أن “أعضاء فريق العمل لم يكلفوا نفسهم عناء الاتصال بالضحايا لتوضيح وجهة نظرهن، واكتفوا بمراسلة دفاعهم، وارتكبو أخطاء من طرفهم، ولم يتريثوا سيما أن القضية لا زالت رائجة، وأصدروا رأيا مس بحقوق الضحايا فأصبح هؤلاء الضحايا هن المتهمات، وانقلب الأمر، إذ أصبح المتهم ضحية والضحية متهما فبأي منطق نريد حماية المرأة؟.

وكشف المحامي أن “إحدى الضحايا اضطرت إلى المبيت في الخلاء لأنها تعرضت للطرد من منزلها بسبب تقديمها للشكاية، لأن العار لحق العائلة من طرف المجتمع، والمادة 82-4 في قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الدولة ملزمة بحماية الضحايا، ولم تنتبه أية جهة لهؤلاء الضحايا، فكن يتخبطن لوحدهن في المشاكل، ويواجهن صحافة المتهم والتشهير بهن ومن يدعمه، وتزييف الحقائق”، مضيفا في ذات السياق، و”باعتباري أستاذا لعلم الضحايا أدعو وأناشد المنظمات أن تهتم بالضحايا فهن الأولى بالاهتمام”.

وأكد ذات المتحدث على أنه “لما حضر الضحايا إلى الفريق الذي أبدى رأيه، سواء لدى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، أو المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء آو مسؤولي الفريق الأممي المتعلق بالاعتقال التعسفي أو المسؤولين الساميين المهتمين بحقوق الإنسان، تفاجأووا وتعاطفوا أمام ما سمعوه من طرفهن، ونحن بالمناسبة، نثمن هذا التعاطف مع الضحايا، حيث شعر الضحايا بأنهن موضع اهتمام ولسن موضوع تهميش ولوم من طرف بعض الجهات، بمعنى أن رأي فريق العمل اقتصر على رأي واحد وهو رأي لم يكن صائبا، اذ لم يستمعوا إلى جميع الأطراف”، مسجلا أن “الحكومة المغربية كان ردها باردا في هذا المجال، فلو تم الاتصال بالضحايا أو الدفاع لقدمت جوابا كافيا وشافيا”.

وتابع كروط أن “المنظمة الأممية كشفت عن ارتياحها وعن تضامنها مع الضحايا وأنه في الدورة 84 سوف يتم اتخاذ قرارات جديدة، تكون فيها لأول مرة صوت الضحايا”.

كما ندد المحامي والباحث في علم الضحايا بأن “تكون منظمة حقوقية تعتني بحقوق الإنسان، متهما كان أو ضحية، وهي منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتدبت أحد الأشخاص للحضور للمحاكمة، صرح بأنه مراقب وممثل لهذه المنظمة في الوقت الذي تنصب هذا الشخص وأخذ رخصة الزيارة، وزار المتهم في السجن، باعتباره محاميا للمتهم، وحضر الجلسة مدعيا أنه مراقب وممثل للمنظمة في نفس الوقت، فبأي معيار نتعامل؟”.

وأوضح قائلا: “قامت المنظمة بالاتصال بهيئة الدفاع على الضحايا هاتفيا وتمت إحالتهم على المكلف بالمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط ووجهت لهم رسالة إلكترونية يوم 4 مارس 2018، على الساعة 12:00 وبعد مرور 120 دقيقة كان الجواب هو أنهم لا يتوفرون على الوسائل الكافية لمساعدة الضحايا، وكأن الأمر يتعلق بمساعدة المتهم، وأنهم لا دخل لهم في النزاعات بين الأفراد، في حين أن ملف تهم بوعشرين نزاع بينه وبين ضحايا نساء، أي أنه نزاع بين أفراد، وهو ما لا يدخل في اختصاصات المنظمة”.

وتابع الحسين كروط: “إذا كان النزاع بين أفراد فلم تتدخلون وتبدون رأيا وتقولون إنه اعتقال تعسفي؟ فإذا كنا نهتم بحقوق الإنسان فيجب أن نقوم بذلك للإنسان رجلا أو امرأة أو طفلا أو شيخا، أن نهتم بالإنسان ضحية كان أو متهما، واذا كان ضحية فهو الأولى بالاهتمام لأننا كلنا مرشحون لأن نكون ضحايا، ولا أعتقد بأننا كلنا مؤهلون لأن نكون متهمين أو مدانين، وأناشد المنتظم الدولي بأن تكون هناك نظرة شاملة للضحايا، أن نكون فعلا نرغب في حماية المرأة على جميع المستويات أين ما كانت، خصوصا إذا كانت ضحية”.

 

المصدر: شوف تي في