أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية عن مشاركتها في الإضراب الوطني بقطاع العدل المزمع خوضه يوم 20 فبراير الجاري، وهو التاريخ نفسه الذي يتزامن مع موعد الإضراب في القطاع العام والمؤسسات العمومية التي دعت إليه مركزيات نقابية أخرى من دون الاتحاد الوطني.
وبررت ذات النقابة موقفها التصعيدي تجاه وزارة التجمعي محمد أوجار حسب بلاغها الصادر في 18 فبراير والذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه باستغرابها من طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، حيث توقفت عند مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يدل على وجود تخبط غير مفهوم؛ تظهره مضامين مذكرة الإحالة الموجهة إلى المحكمة الدستورية، التي تبنت أغلب عناصر طعنها وخاصة منها المتعلقة بوضعية الإدارة القضائية، وهو ما يؤشر حسب البلاغ على عدم جدية الحكومة في إنصاف هيئة كتابة الضبط؛ دعما لفعالية عدالة وطننا وليس استجابة لمطامح فئوية أو شخصية، يقول البلاغ.
وعبرت النقابة عن رفضها لتجاوز آلية الحوار القطاعي في التعاطي مع تدبير الموارد البشرية وإحلال أساليب وصفتها بغير المهنية محل التعاطي المؤسساتي الذي يحترم حق موظفي القطاع في تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، مبدية رفضها لأي تدبير غير مستند على المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا ملزما.
واستنكرت نقابة البيجيدي تأخر الوزارة في صرف مستحقات الموظفين والموظفات سواء منهم المستحقون للترقيات في الرتبة أو الناجحون في الامتحانات والمباريات المهنية، والذين منهم من ينتظر تسوية وضعياتهم منذ أكثر من سنة، مشددة على شجبها لما أسمته التماطل في تمكين الموظفين من قراراتهم بمختلف أنواعها لدواع غير مفهومة، وآخرها القرار الخاص بأحد الموظفين بابتدائية شفشاون والمحال وفق تعبيرها “ظلما وعدوانا على المجلس التأديبي”.
وفي ختام بلاغها أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن عزمها الانخراط في إضراب 20 فبراير احتجاجا على الأوضاع المزرية للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائية والتي لم تتجاوب الوزارة مع مطالب موظفيها، كالمديرية الفرعية بمراكش الذي أريد أن يتم تفويت مقرها لقطاع آخر رغم ما سيشكل ذلك من هدر للمال العام القطاعي ومس بالاستقرار النفسي والمهني لموظفي المديرية، علاوة على استمرار أساليب قالت إنها غير شفافة في تدبير ملف البنايات مثلما حدث بسوق أربعاء الغرب ويحدث في صفقات أخرى؛ وصلت حتى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يختم البلاغ.
وفي سياق متصل، أكد “عبد المجيد كوبي” نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لقناة “شوف تيفي”، أن هذا الإضراب يأتي بعد استنفاد كل المساعي الودية لتكريس السلم الاجتماعي بالقطاع خاصة بعد استمرار وزارة “محمد أوجار” في تجميد الحوار القطاعي ضدا على التعليمات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب العرش للسنة الماضية، وضدا على منشور رئيس الحكومة عدد 2/2017 وخرقا أيضا للاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 25 اكتوبر 2016″.
هذا ومن المنتظر أن يعرف قطاع العدل بعد دخول الجامعة الوطنية شللا تاما يوم 20 فبراير 2019 إثر إجماع التمثيليات المعنية للقطاع مركزيا ومهنيا على خوض إضراب وطني في نفس التاريخ.

المصدر: شوف تي في