أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالأمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وفي ذات السياق، سجل المكتب الوطني للجمعية، في بيان له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، عقب اجتماع له أمس السبت 16 فبراير 2019، ما اعتبره “غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع استمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون”.

وفي ذات الصدد، جدد حماة المال العام، مطالبهم بخصوص “إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع اتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة انسجاما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.

و دعا ذات المتحدث، في ذات السياق أعضاء اللجنة الإدارية وكافة أعضاء وعضوات الفروع الجهوية للجمعية إلى “التعبئة الشاملة من أجل الإعداد التنظيمي للمؤتمر الوطني للجمعية لبعث دينامية متجددة في سيرورة نضال الجمعية لتقوية الذات ورفع رهان كسب التحديات المطروحة على نضالنا ضد هدر ونهب المال العام ومواجهة الفساد والريع والرشوة”.

المصدر: شوف تي في