واصــلت استئنافية فاس يومـه الثلاثاء 12 فبراير 2019 أشغال محاكمة البرلماني ”عبد العلي حامي الدين” المتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، ولـم تدم الجلسة الثانية إلا نصف ساعة حتى تم رفعها لتنظيم القاعة حيث امتلأت عن آخرها ، قبل أن يقرر القاضي ”اللحية” التأجيل إلى يوم 19 مارس القادم، وذلك بعد طلب من هيئة دفاعـه حيث تقدم النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع المتهم بطلب ”مُـهلة إضافية”، وهـو ما أسندت النيابة العامة النظر فيه للهيئة، ولم يُعارضه دفاع الطرف المدني على اعتبار أن حق الدفاع مُقدس.

قبــل ذلـك، استعرض رئيس الهيئة التي تبتُّ في القضية، أعضاء هيئتي دفاع المتهم حامي الدين وكذا دفاع المطالبين بالحق المدني، حيث انتصب النقيب الشهبي عن هيئة الدار البيضاء منسقا لدفاع المتهم، إلى جانب عبد اللطيف الحاتمي، ومحامين آخرين جلهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، فيما يتكون دفاع المطالبين بالحق المدني من محامين باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما أربك دفاع المتهم وقلب موازينه، كما أوكلت مهمة التنسيق للمحامي جواد بنجلون التويمي، وذلك في إطار مساعدة المحكمة على تسيير الجلسة وتوزيع الأدوار بين المحامين في تنسيق تام مع الهيئة.

وعرفــت الجلسة الثانية لمحاكمة ”حامي الدين” القيادي بحزب العدالة والتنمية، غياب كل من ”عبد الإله ابن كيران” الأمين العام السابق للحزب، و ”إدريس الأزمي” عمدة مدينة فاس ورئيس المجلس الوطني وأعضاء الأمانة العامة وشيوخ الذراع الدعوي بحركة التوحيد والإصلاح، بعدما حضروا الجلسة الأولى ونزلوا بقوة في محاولة للتأثير على القضاء، وهو ما قُوبل بالرفض الشعبي الكبير حيث انتقدهم جل المتتبعين والحقوقيين والسياسيين، وتم التعبير عنه اليوم في ثاني الجلسات حيث انتصبت وقفة أمام المحكمة رفعت فيها شعارات قوية نددت بتدخل حزب العدالة والتنمية في القضية، كما طالبت بالكشف عن الحقيقة بدون تأثير على المحاكمة العادلة، متهمة أعضاء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بالتورط في الدفاع عن متهم بالقتل والتستر عن جريمة، كما احتشد أمام المحكمة رفاق أيت الجيد، إلى جانب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفاس، مرددين شعارات تطالب بعدم إفلات المتهم من العقاب.

ومُنذ وصُوله إلى حين مغادرته، ظـل عبد العلي حامي الدين يلزم الصمت ويفضل عـدم الإدلاء بأي تصريح في قضيته لوسائل الإعلام ما عدا قوله ” الكلمة للقضاء والدفاع” كثلاث كلمات خص بها ”شوف تيفي” في أول تعليق له بعد خروجه من قاعة الجلسات، وبالمقابل عبر كل من سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بالبرلمان عبد الله بوانو اللذان حضرا دون غيرهما من القيادات عن أملهم الكبير في ”براءة حامي الدين من كل التهم المنسوبة إليـه”، وقال بوانو في تصريح هـوالآخر لـ”شوف تيفي” أن هذه القضية سبق وبت فيها القضاء وهناك قانون دولي ووطني واضح في هذا الأمر ولا يمكن متابعة حامي الدين مرتين.

وتـرى هيئة دفاع الطالب آيت الجيد أن تهمة القتل ثابتة في حق ”حامي الدين” وأن عقوبة السجن تُلاحقه وأن ”شهادة الخمار الحديوي” أقوى من صراخ ”البيجيديين” وتضامن ”ابن كيران” أوغيره، وقرار اعتقال المتهم غير مستبعد بعد مناقشة الملف ولاسيما وأن القانون الجنائي يعطي الحق للغرفة الجنائية باعتقال المتهم داخل الجلسة تبعا للمادة 431 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي تصريح لمنسق هيئة دفاع عائلة آيت الجيد، المحامي جواد بنجلون التويمي لـ”شوف تيفي” حول مجريات جلسة اليوم، أبرز أن ”المحاكمة انطلقت في أجواء عادية داخل القاعة، المحكمة وعلى رأسها رئيس الجلسة الأستاذ اللحية كان منفتحا على كل الاحتمالات سواء بداية الدفوعات أو تأخير الجلسة، الكل في أجواء قانونية لم تعرف الجلسة أي تشنج لا من طرف دفاع المتهم ولا من طرف دفاع الطرف المدني وكانت الجلسة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك جاهزية الملف، إلا أن دفاع طرف المتهم ارتأى تأخير الملف لإعداد الدفاع الشيء الذي لم يعارضه دفاع الطرف المدني، كما أن المحكمة نظرا لاستعدادهـا بأن تمر أجواء المحاكمة في ظروف جيدة وبالسلاسة المتطلبة تفهمت كون بعض المحامين الذين يؤازرون المتهم إما لظروف ذاتية أو لظروف موضوعية لم تضغط لبداية مناقشة الملف”.

وأضــاف بنجلون لـ”شوف تيفي” : إن ”الملاحظ أن حامي الدين تنفس الصعداء حينما وافقت المحكمة على تأخير الملف خصوصا أن عدم حضور قياديين من حزب العدالة والتنمية بجلسة يومه الثلاثاء، أشعره بضعف التضامن الذي يأمل أن يحقق به انتصارا على العدالة في قضية يؤمن بأن كل المؤشرات تفيد أنه ضليع في ارتكاب هذه الجريمة، أن تأجيل جلسة يومه أو تأجيلات أخرى لن يكون عائقا أمام فتح المحاكمة وتوضيح الحقيقة، إن الزمن لن يكون عائقا أمام إصدار حكم في ملف تتوفر فيه وسائل الإثبات دامغة وهو ما سيكشفه الزمن…”، واختتم قائلا : ”وبأسلوب أدبي أقول لابن كيران وإخوانه، وما الصبح ببعيد والاعتقال آت لا ريب فيه ”.

ورغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ”أيت الجيد” قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .

وكانت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن ”عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية”، متهمة ”جهات معنية بالتدخل أمام القضاء”.

وجدير بالذكر أن القضاء كان قد أدان سنة 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرته الجماعة الإسلامية المعارضة حينها ”تضييقا سياسيا على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها”.

المصدر: شوف تي في