نددت أصوات بمحاولة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بحل وكالة التنمية الاجتماعية لأسباب مجهولة ودون مراعاة لمصير أطرها.

وفي اتصال هاتفي بالناجي درداري، عضو نقابة الاتحاد العام للشغالين، أكد “أن وزارة الأسرة والتضامن، ومديرية الميزانية، هما من وراء محاولة حل وكالة التنمية الاجتماعية، وهذا العمل نعتبره محاولة لتشريد الأطر والمستخدمين في الوكالة الاجتماعية”.

و أضاف درداري، لــ” شوف تيفي” قائلا: ” إن النظام الأساسي للوكالة الذي نشتغل عليه منذ 2006، وهذا النظام مجحف جدا، بحيث يعتبر جميع من يشتغل في الوكالة مستخدمين وليسوا بالموظفين، ومحرومين من كل الترقيات”.

مردفا: “للأسف تحققت خلال السنتين الماضيتين منجزات كثيرة، أولا اجتماعيا كان الحوار مفتوحا مع كل أطراف الوكالة الاجتماعية، وهذا الحوار مكن من إنجاز مسودة للنظام الأساسي، والتي أعطيت لوزارة المالية ومازالت تنتظر الإفراج عنها. وهذه هي العقبة التي تقف وراء ترسيم موظفي الوكالة الذين ينتشرون عبر فروع المملكة. يقول المصدر.

المصدر: شوف تي في