أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي “مولاي حفيظ العلمي”، زوال يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغاربة مازالوا يستهلكون الأكياس البلاستيكية بشكل فظيع بالرغم من القوانين الزجرية التي سنتها الحكومة، مشيرا أن المواطن المغربي يستهلك ما نحوه 800 كيس من البلاستيك بشكل يومي، أي ما يناهز 26 مليار كيس سنويا، وهو المعطى الذي يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث استهلاك الأكياس البلاستيكية، بينما تحتل فرنسا المركز الثالث، ثم تليها أستراليا في الرتبة الرابعة.

وأبرز “العلمي” خلال رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من التعاطي للأكياس البلاستيكية واستهلاكها وكذا محاربة تصنيعها.

وأشار ذات المتحدث أن “الدولة رصدت ميزانية ضخمة لهذا الغرض وقامت بإنشاء صندوق خاص بتكلفة إجمالية مقدرة في 200 مليون درهم الهدف منه مواكبة الشركات المصنعة ودعمها لتحويل نشاطها نحو أكياس غير ملوثة للبيئة”.

وأضاف أن صندوق مواكبة الشركات المصنعة للأكياس البلاستيكية صرفت منه لحد الآن 75 مليون درهم لدعم المصنعين الذين حولوا نشاطها لإنتاج أكياس صديقة للبيئة.

وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير زجرية ترمي إلى محاربة “الميكا” ومعاقبة كل من ثبتت حيازتهم أو صنعهم أو تداولهم لها، إذ تمت دراسة المصادقة على مشروع قانون جديد يهدف لتغيير وتتميم القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

ويضم هذا القانون الجديد، الذي ستعمل الحكومة على إخراجه لحيز الوجود عقوبات زجرية صارمة تصل لحدود 5 سنوات سجنا نافذا في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية.

وارتأت الحكومة المغربية نهج سياسة “الضرب بيد من حديد” في حق مستعملي هذه الأكياس، بعدما ظهر جليا أن القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين في إطار برنامج “زيرو ميكا” لم يعط النتائج المنتظرة منه، بالرغم من الغرامات المالية الكبيرة التي ينزلها على متداولي ومصنعي الأكياس والتي تصل لحد مليون درهم، حيث لازالت مجموعة من الأسواق والمتاجر الكبرى تعج بكميات هائلة من الأكياس، وتقدمها لزبائنها لوضع سلعهم فيها، وهو الأمر الذي فطنت له الجهات الوصية، ليتقرر إجراء تغييرات وتعديلات على مضامين القانون المتعلق بمحاربة “الميكا”، وذلك بالرفع من العقوبات الواردة فيه لتصل لحوالي 5 سنوات سجنا نافذا.

ويأتي هذا التعديل الجديد الذي ستصادق عليه الحكومة من أجل القضاء بشكل نهائي على الأكياس البلاستيكية لما تسببه من أضرار وعواقب وخيمة على صحة الإنسان ومحيطه البيئي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي سيجرى تعديله يعاقب كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم، كما يمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.

 

المصدر: شوف تي في