خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزاكورة، عن صمتها إزاء الأخبار المتداولة بخصوص تزويد بعض المؤسسات التعليمية بمنطقة زاكورة بـ “دقيق فاسد”، في إطار الإطعام المدرسي، وكشفت أن 83 مؤسسة تعليمية ابتدائية بإقليم زاكورة تستفيد من خدمات الإطعام المدرسي، بمجموع 25.200 تلميذ وتلميذة، مشيرة أنه تبعا للتعليمات الملكية والبرنامج الحكومي المتعلق بتجويد خدمات الدعم الاجتماعي سيتم مضاعفة عدد أيام الإطعام والرفع من قيمتها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2020/2019.

وأكدت المديرية الإقليمية في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي”، بنسخة منه، أن كل “المواد الغذائية الموجهة للإطعام المدرسي وللداخليات لا يتم تسلمها إلا بعد مصادقة لجنة إقليمية تضم قسم الاقتصاد والأعمال الاجتماعية بعمالة الإقليم، ومندوبية الصحة، ومصلحة مراقبة المواد النباتية، ومكتب السلامة الصحية، وحفظ الصحة، وخلية الدعم الاجتماعي بالمديرية الإقليمية للتعليم”، وهو ما تم بخصوص الدقيق الموجه إلى الإطعام المدرسي لهذه السنة، وكافة المواد الغذائية الموجهة للمؤسسات التعليمية، تطبيقا للقوانين وتقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتق المديرية للحفاظ على سلامة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية، يقول البيان.

وأوضحت المديرية في ذات البلاغ، أن الدقيق الموجه إلى المطاعم الابتدائية هذه السنة كان موضوع صفقة رقم 12/2017 Exp بتاريخ 2017/07/13، وقد تم تسلم المواد بحضور اللجنة المشار إليها سابقا، بتاريخ 2018/11/27، مشددة على أنه تمت معاينة “جميع المواد والتأكد من تاريخ صلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة والشواهد الطبية اللازمة، وأنجزت محضرا يوثق لكل العمليات”.

وأشار البلاغ ذاته أنه بعد عملية التوزيع توصلت المديرية من أربع مؤسسات تعليمية فقط من أصل 83 مؤسسة باتصال لإخبارها بأن بعض الأكياس فيها روائح غريبة، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية سارعت إلى المطالبة بتوقيف الإطعام ومراسلة عامل الإقليم لتكوين لجنة إقليمية للتأكد من سلامة هذا الدقيق، وإجراء حجز تحفظي لـ 32 كيسا من الدقيق المشكوك في صلاحياتهم، من فئة 50 كلغ، وأخذ عينة منها من طرف ممثل ONSSA من أجل إجراء التحاليل المخبرية عليها.

وأضافت المديرية الإقليمية للتعليم، أن واحدة من المؤسسات الأربع تم التأكد من سلامة الدقيق بها، مضيفة أنه في حالة ثبوت مسؤولية نائل الصفقة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وفق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك الذعائر والفسخ والإقصاء من طلبات العروض المقبلة.

ونوهت المديرية الإقليمية في ختام بلاغها بيقظة رؤساء المؤسسات التعليمية والمشرفين على تدبير خدمات الإطعام المدرسي، الذين أكدت أنهم مافتئوا يقومون بهذه العمليات بشكل دائم وليس فقط بخصوص موضوع الدقيق، وذلك في تتبع استهلاك كل المواد الغذائية بالمؤسسات التعليمية، مشيرة أنها اجراءات يتم القيام بها بشكل يومي وتدخل في اختصاص المشرفين عليها.

المصدر: شوف تي في