طالبت كل من الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل، وبإعطاء أجوبة عاجلة ومُطمئِنة حول الملفات العالقة.

واستنكرت الهيئات النقابية الثلاث، في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، ما وصفته بـ”لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز، والترهيب والتضييق، على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج”.

وطالبت النقابات الوزارة الوصية، حسب ذات البيان، بـ”التراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين وتحذر من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية”.

كما جددت النقابات الثلاث رفضها “للقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم”.

وعبرت النقابات عن استغرابها، من إعلان الوزير أمزازي في ندوة صحفية يوم 17 يناير2019، عن توفره على الأجوبة للقضايا العالقة، بدون علم النقابات التعليمية التي تفاوضت على هذه الملفات لما يزيد عن سنة ونصف.

جدير بالذكر أن التنسيق النقابي المكون من ثلاث نقابات عاملة في مجال التعليم، قد خاض مجموعة من الخطوات الاحتجاجية مطلع هذه السنة، ضد ما أسماه بـ”الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة والمخططات التي جاءت لإقبار المدرسة العمومية”.

المصدر: شوف تي في