تعاني المدرسة العليا للمعادن بالرباط، من وضعية شاذة وفراغ إداري في ظل إهمال وغياب تام للوزارة الوصية، حيث منذ 27 أكتوبر الماضي، علقت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالأداء والصرف بما فيها أجور الموظفين ومنح الطلبة.
ووفق بيان للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تمت مراسلة الوزارة الوصية من أجل عقد لقاء مستعجل منذ شهر شتنبر الماضي، لتجنب الوضعية الكارثية الحالية وكذا تدارس الملف المطلبي، دون تلقي أي رد رسمي.
وفي ظل هذا الوضع الخطير الذي تعيشه المدرسة، أدان الفرع في بيانه الوضع الخطير الذي تعيشه المدرسة، مع الإعلان عن تنظيم خطوات تصعيدية تبتدئ بإضراب إنذاري يوم الأربعاء المقبل مع وقفة احتجاجية لتحميل الوزارة المسؤولية الكاملة.

المصدر: شوف تي في