في الوقت الذي عبرت فيه كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن موقف رافض لأي شكل من أشكال الالتفاف على أداء الضريبة واعتبارها واجبا وطنيا يسري على الجميع شريطة أن تكون “ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون تكريس التمييز”، عبر أطباء في تمثيليات مهنية أخرى، عن رفضهم الاقتطاع من المنبع بشكل قاطع وخرجوا للاحتجاج في الشارع العام ضد ما جاء به مشروع قانون المالية، وهو الاختلاف الذي جعل الموقف غير موحد بين أطباء القطاع الخاص في شأن “المستجدات الضريبية” التي حملها مشروع ميزانية العام المقبل، لدرجة دفعت بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان البعض منهم يسعى لاستغلال الاحتجاج القائم حول الضريبة، استعدادا لانتخابات عضوية الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.
في هذا الصدد، توصلت “شوف تيفي” بمعلومات تفيد أن مقترح المصحات الخاصة والتجمع النقابي يبقى منطقيا لأنه يقر بمشروعية اقتطاع ضريبي يسري على فئات عريضة منذ سنوات ولا يمكن استثناء بعض القطاعات منه، لأن فيه تكريس للتمييز وضرب للدستور، خاصة وأن الإطارين معا، أي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، اقترحا تعديلات تتوزع ما بين تحديد ضريبة الاقتطاع من المنبع في 5 في المائة وبرمجة هذا الاقتطاع لكي يكون كل 3 أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص بها، إضافة إلى العمل على تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك واحد، ومراجعة التعريفة المرجعية، كما يؤكد هؤلاء الفاعلون، بأن تشبث بعض أطباء القطاع الخاص برفض الاقتطاع من المنبع يعتبر معركة لا صلة لها فعلا بالنقاش الذي يعرفه الجسم الطبي الخاص، بل أن هناك من يتساءل إن لم يكن هذا الإلحاح في الاحتجاج في الشارع العام مرده البحث عن مشروعية وعن دعم من أجل الظفر بعضوية في انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي بات تاريخها قريبا، لهذا تتم دغدغة مشاعر القاعدة لاستمالتها حتى وإن تطلب الأمر المطالبة بتعديل مشروع قانون المالية في الشق الضريبي.

المصدر: شوف تي في