تنفيذ حكم قضائي ضد زيان ينتصر لقوة القانون وأحكامه

تنفيذ حكم قضائي ضد زيان ينتصر لقوة القانون وأحكامه

A- A+
  • أصدرت محكمة الاستئناف يومه الاثنين 2022/11/21 قرارا في حق المحامي والنقيب السابق محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني، وأمرت المحكمة باعتقاله فورا.. وهو ما نفذته الشرطة القضائية بالحرف وبلا زيادة ولا نقصان، لكن بعض الأبواق التي كانت تقدم المخدومية لزيان، اختارت التهويل من مثل الحديث عن 20 عشرين رجل أمن وعن قطع صلاة زيان، وهو محاولة لتحريف الواقعة، وإضفاء طابع التهويل على تنفيذ حكم قضائي.

    العدل في الأمر، أن محمد زيان مواطن مغربي، حوكم على قدم المساواة في محاكمة عادلة، ووفق نص قانوني صادقت عليه مكونات الأمة، فليس له أي امتيازا عن غيره من المواطنين الذين يتم تنفيذ أحكام في حقهم بموجب القانون، هذه هي الواقعة، وأي تحريف يقصد فقط التمويه ومنح محمد زيان امتياز قضائي باعتباره كان نقيبا سابقا أو زيرا سابقا..

  • وجهت لمحمد زيان 11 تهمة، وكان طيلة شهور المحاكمة يصول ويجول، حتى بالكلام غير اللائق، ويشارك في كل التظاهرات وفق مشيئته، ولم يتعرض لأي مضايقة ولا تم اختطافه ولا تعذيبه، ولا… ولا… هذا هو صلب دولة القانون، فقد ظل زيان بريئا برغم أطنان التهم التي يواجهها، حتى نطقت المحكمة الاستئنافية بالحكم يوم الإثنين الماضي في الدرجة الثانية من التقاضي، وقد أبرز بلاغ الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت مؤاخذة محمد زيان من أجل جرائم: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

    عقدت عشرات الجلسات بشكل علني وكان يحضرها المتهم زيان ووسائل الإعلام، وكانت المحكمة سيدة نفسها وكان القضاء حرا في فحص التهم ومواجهة المتهم بها والاستماع بإفاداتها حتى تلك التي تخرج عن نطاق المحاكمة وتسبح في البحر وتحلق بعيدا في السماء عن الوقائع الثابتة التي أدانته بها المحكمة في طورها الابتدائي والاستئنافي، فهل كان يجب أن يبقى محمد زيان حرا برغم إدانته بالقانون؟ هل زيان مواطن استثنائي يجب أن يحظى بمعاملة تفضيلية أكثر مما يسمح بها القانون؟

    الرجل متورط حتى النخاع ومنح كل الفرص لإثبات براءته، لكنه لم ينجح وقرر محاولة منح محاكمته طابعا سياسيا وهو الفاقد بكارة النضال السياسي طول مساره، وهذه هي روح العدالة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي