أكد عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع، الأسبوع الماضي، في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وفق تقرير للجنة نشره مجلس النواب، إنه سيتم فتح المجال أمام المصنعين من أجل تشجيع الصناعة العسكرية فوق التراب الوطني.

وقال لوديي “تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اعتمدت بلادنا إطارا قانونيا يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يرتكز على فتح المجال لإعطاء التراخيص للمصنعين من أجل تشجيع الأنشطة الصناعية في مجال الدفاع فوق التراب الوطني، وذلك حتى يتسنى لبلادنا الرفع من مؤهلاتها الاستراتيجية في هذا المجال”.

وأوضح الوزير المنتدب، أن “الإطار القانوني يهدف إلى تشجيع صناعة الدفاع على المستوى الوطني، مما سيمكن من خلق فرص الشغل وتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة، وكذا تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال، كما يرمي إلى خلق الظروف الملائمة لتطوير التكامل بين القطاعين المدني والعسكري في مجال صناعة الدفاع والقطاعات الصناعية المدنية، كصناعة الحديد والصلب وصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الإلكترونية”.

وحسب عبد اللطيف لوديي، فإن “مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تهم تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، وصناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، ثم صيانة الطائرات العسكرية”.

المصدر: شوف تي في