هيئة المحامين بالبيضاء ترفض المقتضيات الضريبية و تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، مقاطعة جميع الجلسات والصناديق، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء، كاحتجاج ضد المقتضيات الضريبية التي سنها قانون المالية 2023.

و أشادت الهيئة بالوساطة التي قادتها الفرق البرلمانية مع الحكومة.

ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.

ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد، كشف عن معطيات صادمة تتعلق بـ”التهرب الضريبي” لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن “95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب”.

 

المصدر: شوف تي في