علمت “شوف تيفي”، من مصادر مطلعة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية “عزيز أخنوش” قدم وعودا لتجار مدينة تيزنيت خلال نهاية هذا الأسبوع بإيجاد حلول ناجعة ومنصفة لمشكل قانون المالية 2019 وخاصة البنود المتعلقة بنظام الفواتير الإلكترونية والمراجعات الضريبية.

وأكدت مصادر “شوف تيفي”، أن عزيز أخنوش طمأن ممثلي تجار عاصمة الفضة بعد اللقاء الذي جمع بين الطرفين يوم أمس على مستوى مدينة الناظور، وخصص لتدارس الآثار الناجمة عن الإضراب العام الذي خاضه تجار تيزنيت يوم الخميس 10 يناير 2019, احتجاجا على ما قررته الحكومة في قانون المالية، وخاصة ما يتعلق منه بنظام الفوترة وطريقة تدبير المراجعات الضريبية، والتأثيرات السلبية للصلاحيات الموسعة الممنوحة لأعوان الجمارك بمختلف طرقات المملكة.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن عزيز أخنوش بعد الاستماع لشكوى ممثلي تجار “تيزنيت” أكد لهم أنه يقف شخصيا على هذا الملف ويتابعه عن كتب وذلك من خلال إجرائه لمجموعة من الاتصالات والتدخلات مع القطاعات المعنية والوزراء الذين لهم علاقة مباشرة مع هذا الملف وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والاستثمار اللذين أبديا اهتمامهما وترحيبهما بالجلوس لطاولة الحوار وإيجاد حلول آنية وذات موضوعية في هذا الملف.

وأضافت ذات المصادر، أن ممثلي تجار مدينة تيزنيت عقدوا أيضا لقاءات واجتماعات وصفت بالمهمة مع كل من محمد أوجار وزير العدل، و”توفيق كامل” رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، و “عبد الله غازي” البرلماني عن دائرة تيزنيت ورئيس المجلس الاقليمي، و البرلماني “مصطفى بيتاس”.

وخلال هذه اللقاءات المباشرة، قدم أعضاء اللجنة للمسؤولين المعنيين شروحات دقيقة حول كافة الإشكالات والملاحظات والمخاوف التي يطرحها التجار، وهو ما استجاب له المعنيون بكل أريحية ورحابة صدر، مشددين على تضامنهم المطلق مع التجار ومطالبهم المعلنة، واستعدادهم للتعاون على مستوى الحكومة والمؤسسة التشريعية التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها تعديل القوانين ومعالجة مثل هذه الإشكالات بكل الطرق الممكنة.

وفي هذا السياق، جدد “عزيز أخنوش” للتجار، على أنه قام بجميع التدخلات الضرورية لدى الوزراء المعنيين بهذا الملف، مشيرا على أن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سيشرع ابتداء من يوم غد الاثنين 14 يناير 2019 في الترافع الجدي لمعالجة هذه الإشكاليات عبر تقديم إحاطة في الموضوع للوزارة المعنية مع إعداد مقترح قانون لتعديل البنود التي تحفظ التجار بشأنها، مشددا على أن الوزارة المعنية ستتفاعل إيجابا مع المقترح التعديلي.

المصدر: شوف تي في