بعدما تم عزل عادل المحمودي من منصب مدير الميزانية في وزارة العدل، من طرف الوزير محمد أوجار بسبب فضيحة أخلاقية مدوية، عاد عادل المحمودي من النافذة ليشغل منصب وازنا في قطاع آخر غير قطاع العدل، وذلك في ضرب للمعايير والمساطر بعرض الحائط، بعدما تم تعيينه مديرا في التكوين المهني، حيث انه لم يسبق له أن اشتغل في القطاع أو في أي قطاع له علاقة بالتكوين المهني، ولم يمارس ولو مهمة أو مسؤولية من هذا القبيل، حيث كان مدير الميزانية في وزارة العدل وهي المسؤولية الوحيدة التي شغلها.

ومن بين الشروط التي وضعتها وزارة أمزازي من أجل الترشح لشغل منصب مدير التكوين في الوسط المهني، أن يكون سبق أن شغل مهام المسؤولية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المنصب،لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وأن يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية.

ويأتي تعيين المحمودي، في الوقت الذي ما فتئت حكومة البيجديين في نسختيها سواء في مرحلة بنكيران او الحالية مع العثماني في ترديد شعارات محاربة الريع والفساد، وأن مباريات التوظيف تخضع لمنطق الكفاءة والمساواة بين جميع المترشحين..

وبالرغم من عدم توفر الشروط الكافية لدى المحمودي، وطرده من طرف الوزير أوجار بسبب فضيحة أخلاقية كبيرة ، الشيء الذي خلق تذمرا كبيرا وسط أطر وزارة التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني الأدرى بالقطاع

المصدر: شوف تي في