ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصص للمصادقة على حصيلة إنجازات سنة 2021.

وفي بلاغ للمكتب، اليوم الخميس، فقد أشاد عبد الجليل بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تقديم عروض نقل للمواطنين، آمنة وشاملة ومستدامة، ترقى إلى مستوى النمو المتسارع لمتطلباتهم، مما يرتبط بشكل وثيق بانتعاشة المكتب بصفته فاعلا أساسيا في حركية الأشخاص ونقل البضائع وتقديم حلول لوجستيكية.

وفي مستهل تقديمه لنتائج سنة 2021، ذكر محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن النشاط السككي عرف سنة 2021، انتعاشة ملحوظة بفضل مواءمة استراتيجيته للظرفية وكذا تسريع تحوله الرقمي، وتدعيم نمو أنشطته الرئيسية، وتطوير التكامل بين مختلف مكونات المجموعة، وكذا تعزيز فرص خلق منظومة صناعية سككية وطنية وتحديث سلسلة القيم الصناعية.

ذلك أن نشاط نقل المسافرين قد أكد انتعاشته بشكل ملحوظ بتسجيله نموا ملموسا مقارنة مع سنة 2020. وسجل الخليع ارتفاع في عدد المسافرين بنسبة +63٪، بنقل 34.4 مليون سنة 2021 مقابل 21.1 مليون سنة 2020 وتحسن رقم المعاملات بنسبة + 92٪، حيث بلغ 1,546 مليار درهم سنة 2021 مقابل 803 مليون درهم سنة 2020.

كما استقطبت قطارات ”البراق” +100% من الزبناء سنة 2021 من خلال نقل 2.59 مليون مسافر مقابل 1.3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 344 مليون درهم سنة 2021 مقابل 165 مليون درهم في 2020 (أي + 108٪).

وأبرز لخليع أن لنشاط نقل البضائع والفوسفاط فقد سجل تحسنا ملموسا لمختلف مؤشراته، مبرزا طاقته الكبيرة على الصمود ومواجهة الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الصحية، إذ تم تسجيل نقل أكثر من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021 بزيادة 3.7٪ مقارنة مع 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,853 مليار درهم أي بزيادة 2.7٪ مقارنة بسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قد أنهى سنة 2021 على إيقاع إيجابي لمجموع مؤشراته المالية. فبفضل الانتعاشة الجيدة التي سجلها نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، فقد حقق المكتب رقم معاملات إجمالي بلغ 3,628 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020 (أي بزيادة 29٪).

واستطاع المكتب أن يحقق تحسنا ملحوظا على مستوى ناتج الاستغلال مقارنة مع سنة 2020 بقيمة 551 مليون درهم خاصة بفضل الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التكاليف والحفاظ على الفعالية الصناعية والتجارية.

وفيما يخص الاستثمار، فقد أنجز المكتب خلال سنة 2021 مشاريع بغلاف مالي بلغ 41, مليار درهم، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة والعمليات الضرورية المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. وسيواصل المكتب جهوده الاستثمارية، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته والدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.

المصدر: شوف تي في