الحسن الداكي: التشخيصات الدقيقة حول العقوبات البديلة مكنت من سن خيارات تشريعية ومتنوعة تمكن تجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة حول موضوع:”العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان دائما في صلب السياسة الجنائية المغربية، تمثل ذلك من خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي يرسخ لإصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية.

وأبرز الداكي أن ” التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى” حول العقوبات البديلية، و أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مكن من “سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة، تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها”.

هذا المعطى يقول الداكي، ما أكده الملك محمد السادس، وأيده في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009. الذي حدد المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، حيث قال الملك محمد السادس : (وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية).

ولم يفت الداكي الإشادة بإحالة مشروع قانون العقوبات البديلة “على مكونات السلطة القضائية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الدولة، قصد إثراء النقاش بشأنه قبل تقديمه للمسطرة التشريعية”، وهو مشروع “طموح يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة”.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع، وفق الداكي، ” أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحب في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها، كما سيشكل دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأكد الداكي أنه “سبق لرئاسة النيابة العامة في تقاريرها السنوية الصادرة منذ سنة 2017 أن دعت إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني.”

المصدر: شوف تي في