انتقد عدي السباعي الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، تبريرات مصطقى بايتاس الناطق باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد إجاباته داخل مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022.
وكان مصطفى بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، شدد على أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش غير ملزمة قانونا بإعداد مخطط تشريعي يغطي ولايتها الانتدابية على غرار الحكومة الأولى بعد دستور 2011.
وتعقيبا على هذا التصريح أوضح عدي السباعي الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، أن كلام الوزير بهذا الخصوص صحيح لأنه فعلا ليست هناك أية وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، ولكن في نفس الوقت لا توجد أية وثيقة قانونية في بلادنا تمنعه.
وأضاف عدي أن القاعدة القانونية هي جوهر كل سياسة اجتماعية واقتصادية، لهذا لا يعقل أن لا تملك الحكومة رؤية تشريعية محددة في أجندتها الزمنية ومبرمجة في مجالات تدخلها لتوفير الأرضية التشريعية لالتزاماتها ووعودها الانتخابية على مدى الخمس السنوات المقبلة لأن أصول الإصلاح والتغيير توجد في التشريع.
وبخصوص السؤال حول حصر مبادرة المخطط التشريعي في الحكومة الأولى بعد الدستور، كما صرح بذلك الوزير مستندا لأحكام المادة 86 من الدستور التي تفرض إخراج جميع القوانين التنظيمية في آجال الولاية الحكومية الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد، أكد الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، أنه ربما نسي الوزير أن هذا المخطط أو الالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 86 من الدستور لم يكتمل بعد إذ لازال في ذمة الحكومة الحالية ،كما سابقتيها، إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي بكل تأكيد أمامه مزيد من المنعرجات في ظل عرضه على توافقات خارج المؤسسة التشريعية.
واختتم عدي السباعي انتقاده للناطق الرسمي للحكومة مستشهدا بقول للزعيم الوطني محجوبي احرضان رحمه الله ” أفضل أن أرتكب خطأ قانونيا على أن أرتكب خطأ سياسيا”.

المصدر: شوف تي في