دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي لوثائق التعمير واعتماد مقاربة جديدة في هذا المجال.

وأبرزت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي حول “التأخر في إصدار تصاميم التهيئة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أمس بمجلس النواب، أن هذه المقاربة تتمثل في “لاتمركز وثائق التعمير مع المصادقة بقرار، وتحديد المدة وتقليصها، وجعل الوثائق أكثر مرونة، وتحديد مهلة المرافق”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن المقاربة الجديدة باتت ضرورية لتجاوز تعقيدات مسطرة إعداد وثائق التعمير، والتي تمر من عدة مراحل (الدراسة، اللجنة المحلية التي تضم ممثلي جميع المصالح الوزارية، البحث العمومي، العرض على المجالس المنتخبة، اللجنة المركزية، وكذلك الاحالة على الأمانة العامة للحكومة للإعلان والنشر).

وأفادت في هذا الصدد، بأن هذه المساطر معقدة وتتطلب معدل 6 سنوات، وتقتضي 33 متدخل و 130 أمضاء، مبرزة أن وثيقة التعمير، هي وثيقة استباقية تضع تطورا شموليا يمكن من توازن ترابي ومجالي، استقطاب الاستثمار، توفير حاجيات الساكنة من مرافق عمومية، والسماح بعرض سكني متنوع.

وردا على سؤال آخر حول “عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض التجزئات السكنية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قالت المنصوري إن هذا المشكل يتعلق أساسا بمشاريع قديمة تعمل الوزارة على تسويتها، موضحة أن هذه التسوية تخضع للمذكرة 25/7/2000 وتفرض توفر شرطين أساسيين: أن يكون العقار عموميا وأن تكون التجزئة منجزة قبل إصدار القانون 90-25.

وقدمت الوزيرة معطيات في هذا الشأن تخص مؤسسة “العمران”، الذراع العملياتي للوزارة، مشيرة الى أنه من أصل 985 عملية تمكنت “العمران” من تصفية 590 عملية أي بنسبة 60 بالمائة ومن أصل 319 ألف رسم عقاري تمكنت المجموعة من استصدار 238 ألف رسم عقاري أي بنسبة 75 بالمائة.

وأفادت أن عدد العمليات التي ماتزال في طور التصفية يبلغ 395 ذات 80 ألف رسم عقاري، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستكون من ضمن مواضيع الحوار الجهوي للإسكان والتعمير.

المصدر: شوف تي في