شقت طريقها بثبات على درب التنمية ومسار التقدم، دون أن تتراخى عزيمتها في اكتشاف فرص جديدة للاستثمار أو تضعف إرادتها في البحث عن إمكانات واعدة للتوسع وإطلاق المبادرات المبتكرة اجتماعيا وبيئيا في المغرب، كما في إفريقيا وغيرها.

هي مقاولات عمومية مُواطنة تتقدمها مجموعتي OCP والعمران ومؤسستي ONCF و MAMDA، وبنوك رائدة في أسواق المال والأعمال تقودها مجموعات اقتصادية كبرى من قبيل BCP و BMCE والتجاري وفابنك، أطلقت جميعها مبادرات اجتماعية هامة ودشنت أوراشا تنموية ذات نفع اقتصادي، فاستحقت بذلك حمل العلامة الكاملة.  

هذه المبادرات النموذجية التي هدفت من ورائها هذه المقاولات العمومية والبنوك الكبرى، إلى التقرب أكثر من الزبناء وخدمة قضايا الاقتصاد والتنمية الشاملة، بررت تتويجها في السنوات القليلة الماضية، بعدد من الجوائز الدولية، كما كانت وراء تمكنها من تحقيق نتائج مالية هامة خلال سنة 2018، كما في الأعوام التي سبقتها.

في هذا الملف تقربكم “المشعل” من منجزات أبرز المقاولات الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بالقطاعين العام والخاص.

“المشعل“/”شوف تيفي“

عبد الواحد الوز

البنك المغربي للتجارة الخارجية

مجموعة مالية كبرى تحركها روح المبادرة الحرة وفرص المال والأعمال الواعدة 

لم تخل استراتيجية بنك عثمان بنجلون، من مبادرات واعدة اتجاه محيط المال والأعمال بالمغرب وخارجه برسم السنة الجارية، فهي مجموعة طموحة دائمة الحرص على إطلاق مشاريع جديدة ذات بعد تنموي وسوسيواقتصادي، من قبيل قافلة التجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين التي حطت الرحال بالعديد من مدن وأقاليم المملكة في إطار مواصلة التزام البنك المغربي للتجارة الخارجية بتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار والتشغيل الذاتي، خدمة للدينامية الاقتصادية بالمغرب.

هذه القافلة التي جابت مختلف جهات المملكة، تهدف في نظر مسؤولي المجموعة البنكية، إلى نسج روابط القرب وتعزيز علاقة الثقة والشفافية مع هذه الفئة عبر المواكبة وتقديم الاستشارات القانونية والتوجيه التقني والمالي والتكوين المعرفي لمختلف فئات المقاولين.

كما أطلق فرع المجموعة البنكية بإفريقيا (بنك أوف أفريكا) خلال السنة الجارية 2018، موقعا جديدا للتواصل المالي www.ir-bmcebankofafrica.ma وهو الموقع التفاعلي متعدد اللغات لخدمة المساهمين والمستثمرين والمحللين ووسائل الإعلام وعامة الجمهور، من خلال الأقسام المبتكرة: البورصة والبيانات الفورية والوصول السريع إلى الملفات الصحفية، ومنشورات أخرى مثل تقارير النشاط والعروض وجميع الأحداث والأخبار المالية للمجموعة. ويقدم الموقع وظائف بديهية، كونه موقعا إلكترونيا مستجيبا بالكامل مع نظام تصفح يتكيف مع جميع الشاشات، بالوصول السريع إلى المعلومات من خلال البحث المتقدم، وتصنيف للمنشورات المالية، وتقويم الأحداث والبث المباشر لمتابعة الأحداث المالية للمجموعة، كما يوفر الموقع أيضا العديد من الميزات الجديدة ويعطي للزائر تجربة تم تحسينها من خلال تصفح سهل ومبسط.

وحسب بلاغ للبنك، فتماشيا مع الاستخدامات الجديدة والتطور السريع لهذا السوق، يوسع البنك المغربي للتجارة نطاق خدماته الرقمية ويواكب تطور احتياجات زبنائه ليقدم حلولا جديدة مبتكرة ومفيدة في آن واحد، مبرزا أن خدمة “دابا بي” للبنك تسمح بإجراء عمليات تحويل الأموال على الفور وبكل أمان، وإيداع مبلغ من المال عبر مختلف القنوات، وسحب الأموال بدون بطاقة بنكية في أحد الشبابيك الأوتوماتيكية للبنك البالغ عددها 800 شباك، فضلا على الاطلاع على رصيد الحساب وتحميل كشف الحساب للعمليات التي تم إجراؤها.

حزمة هذه الخدمات الجديدة التي أطلقها بنك بنجلون، سبقها إطلاق المجموعة في مطلع السنة الجارية، لخدمة جديدة تروم  تسهیل عملية دفع الضريبة السنوية على السيارات والعربات «الفينييت» للأفراد والشركات، حيث ابتكر البنك حلولا عملية وآمنة لتلبية احتياجات الزبناء الراغبين في أداء الضريبة السنوية على السيارات، كما جعل هذه الخدمة متاحة للعملاء وغير الزبناء، عبر توفيره قنوات مختلفة سواء عبر الشبابيك الآلية أو عبر التطبيق الهاتفي bmce direct، أو عبر البوابة bmcedirect.ma أو  وكالات البنك المغربي للتجارة الخارجية المنتشرة في كامل التراب الوطني. وأضاف المصدر ذاته، أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يعطي مكانة استراتيجية لابتكار العروض ويلتزم بحزم لتقوية علاقة القرب مع زبنائه، ويعكس بذلك تموقعه كبنك مبتكر وعلى اتصال دائم بمحيطه وبالمستقبل.

أما بخصوص النتائج المالية التي سجلتها أنشطة المجموعة البنكية خلال السنة الجارية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة قد حققت نتيجة صافية تناهز 460 مليون درهم مع متم شهر شتنبر المنصرم، وهو الرقم الذي أشر على انخفاض طفيف نسبته 3.1 في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الفارطة.

كما سجلت أنشطة مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة في الشهور التسعة الأولى من 2018، ناتجا بنكيا صافيا قدره 2.28 مليار درهم، محققا بذلك استقرارا نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ كانت نتيجة العام الجاري مرتفعة بنسبة طفيفة تمثلت في 0.5 في المائة..

يأتي ذلك في الوقت الذي تحصلت فيه المجموعة على ودائع مالية من طرف الزبناء بقيمة 44.1 مليار درهم، وهو ما يعني ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة، إذ كان حجمها ملايير الدراهم في فاتح يناير من العام الجاري، متوقفا في 43.4 مليار درهم، وتحقق التطور الطفيف هذا العام في هذا السياق بتقوّي هيكل المؤسسة، وتطور الموارد المصرفية غير المدفوعة والتي مثلت 73 في المائة، فيما بلغت قيمة القروض لحسابات خاصة بالزبناء 51.3 مليار درهم حتى شهر شتنبر من 2018، لترتفع عما كان مسجلا برسم فاتح يناير من 2018، بنسبة 5.2 في المائة، إذ كان الرقم حينها في حدود  48.8 مليار درهم.

ويذكر أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يعطي مكانة استراتيجية لابتكار العروض ويلتزم بحزم لتقوية علاقة القرب مع زبنائه، ويعكس بذلك تموقعه كبنك مبتكر وعلى اتصال دائم بمحيطه وبالمستقبل.

مجموعة التجاري وفا بنك

تحسن في الأداء المالي… توسع كبير في السوق الإفريقي وروح مواطنة قوية

تظهر الأرقام التي كشفت عنها الحصيلة المالية لمجموعة التجاري وفا بنك، تحسنا في الأداء المالي الذي حققته هذه الأخيرة إلى حدود متم شهر شتنبر المنصرم، وذلك نتيجة تحسن الأعمال والزيادات التي عرفتها هوامش الربح، ببلوغ النتيجة الصافية المسجلة من طرف مجموعة التجاري وفا بنك، منذ مطلع 2018 إلى متم شهر شتنبر الماضي، ما قيمته 4.2 مليار درهم، وهو ما يعني تحقيق نمو بنسبة 3.4 في المائة، عند مقارنة النتيجة المسجلة خلال هذه الفترة مع نظيرتها لعام 2017.

تأتي هذه المعطيات أياما قليلة بعدما أبدت المجموعة، نوايا التوسع بشكل أكبر في السوق الإفريقي من خلال ولوجها القوي إلى سوق مصر العربية، إذ قال مسؤول تنفيذي في مجموعة التجاري وفا بنك، إن التجاري وفا بنك يخطط للقيام بخطوات استحواذ جديدة في القارة السمراء أواخر العام المقبل، بدءا بدولة رواندا ثم كينيا وإثيوبيا.

وفي سياق الدور المواطن لمجموعة التجاري وفا بنك، وقع فرع مجموعة التجاري وفا بنك في العاصمة المصرية القاهرة، على بروتوكول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأسر والأفراد من هذه الفئة. ويدخل هذا التوقيع حسب بلاغ التجاري وفا بنك، في إطار سياسة المجموعة المصرفية، لدعم المبادرات والمشاريع التنموية في أرض الكنانة، وضمان إستراتيجية تسعى إلى المساهمة في التنمية والارتقاء بمختلف فئات المجتمع في مصر.

ووقع هذه الاتفاقية، كل من العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر هلا صقر، ونائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المكلفة بالحماية الاجتماعية نفين القباج، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خدمات تطور 70 مكتبا تأهيليا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع 212 مكتبا في ست محافظات مصرية. وتبلغ قيمة البروتوكول 9 ملايين جنيه مصري، أي حوالي 4.8 ملايين درهم مغربي، موزعة على ثلاث سنوات. ودخلت مجموعة التجاري وفا بنك السوق المصري بعد استحواذها، بنسبة 100 في المائة من رأسمال باركليز بنك مصر، في ماي من العام الماضي، حيث بدأت المجموعة المصرفية المغربية، في نونبر من السنة الماضية (2017)، التعامل في مصر بالاسم التجاري الجديد “التجاري وفا بنك – مصر“. ويمتلك فرع المصرف المغربي في مصر، شبكة تضم 55 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن ضمن أبرز المشاريع التي وقعتها مجموعة التجاري وفا بنك خلال سنة 2018، تلك التي أبرمها مع الفاعل الصيني “بنك أوف تشاينا“، وذلك من خلال توقيعه على مذكرة تفاهم جديدة، تندرج في إطار المبادرة الصينية التي يطلق عليها مبادرة الحزام والطريق بهدف تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات، حيث جرت مراسيم التوقيع بين المؤسستين، على هامش منتدى التعاون الإفريقي الصيني الذي انعقد بالصين يومي 3 و 4 شتنبر المنصرم، بمقر بنك أو تشاينا ببكين، بحضور العديد من الشخصيات من المؤسستين.

ويشار إلى أن الأنشطة المالية لمجموعة التجاري وفا بنك، تتواجد في 26 دولة، حيث تمتلك المجموعة 4090 فرعا. ويعمل به أكثر من 19 ألفا و400 موظف، لتقديم خدمات مصرفية لأكثر من 8.8 مليون زبونة وزبون.

المكتب الوطني للسكك الحديدية

أوراشخدماتيةللقربومخططاستراتيجيطموح

لنسج خطوط شبكة “ذكية” للنقل السككي

مبادرات خدماتية وتنموية متنوعة أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية في السنوات القليلة الماضية، إذ في إطار استراتجية تحوله الرقمي ومساعيه للتقرب أكثر من الزبناء، أطلق المكتب موقعا إلكترونيا مبتكرا بحلة جديدة على العنوان “دوبل في دوبل في دوبل في بوان –أو إن سي إف– بوان إم أ” وقد أعطيت أهمية بالغة لهيكلة هذا الموقع للاستجابة على أكمل وجه لتطور حاجيات الزوار، مما يعكس صورة مؤسسة تسعى لتعزيز حركية التنقل المستدام ببلادنا، فهو يمثل منصة متعددة اللغات (عربية وفرنسية وأمازيغية وإنجليزية)، تم تصميمها وفق تقنيات حديثة تمنح إمكانية تصفح انسيابي للموقع الجديد وتفاعله السريع مع كافة الأجهزة المتداولة كاللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، حيث تم عمليا تصميم الموقع الجديد ليتضمن أربعة فضاءات متكاملة يُعنى كل واحد منها بشريحة خاصة من مستعملي الإنترنت مبرزا بذلك المهن والأنشطة التي تطبع العمل المتواصل للمكتب.

وإلى جانب هذه البوابة المبتكرة، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، أيضا مبادرات أخرى عديدة تستهدف التقرب من الزبناء من قبيل التطبيق الجديد على الهواتف الذكية لإخبار زبنائه في الحين بحالة سير القطارات. هذا، ويمكن هذا التطبيق المسافرين من برمجة رحلاتهم والاطلاع على كل المعلومات التي تخص رحلتهم تطبيق متوفر على البلاي ستور، الأبل ستور وويندووز فون. ويذكر أن محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد استعرض في أشغال المجلس الإداري الذي عقده هذا الأخير قبل أشهر تحت رئاسة وزير النقل والتجهيز عبد القادر اعمارة، مختلف الأنشطة التي طبعت سنة 2017، مؤكدا أن حصيلتها تعزز من دور المكتب كناقل مرجعي وفاعل اقتصادي متميز، وذلك من خلال البيانات الإحصائية التي تفيد أن قطارات مكتب السكك الحديدية، تمكنت من نقل 38 مليون مسافر، و30 مليون طن من البضائع، واستثمار ما قيمته 6.3 ملايير درهم، وتحقيق ما قدره 2.5 مليار درهم كمكسب للمجتمع بفضل استعمال القطار.

أما في ما يخص المؤشرات المالية لمكتب السكك الحديدية، فقد أكدت حصيلة سنة 2017 التطور المستمر للنتائج المسجلة عبر السنوات المنصرمة، حبث بلغ رقم المعاملات 3.7 ملايير درهم وناتج الاستغلال 237 مليون درهم والقيمة المضافة 2.5 مليار درهم وقدرة التمويل الذاتي 739 مليون درهم بنسبة تحسن بلغت 10 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، في الوقت الذي قطعت فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى مراحل جد مهمة، من قبيل المشاريع الخاصة بتحديث الشبكة الحالية والرفع من طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أن أشغال كل هذه المشاريع قد شارفت أشغالها على الانتهاء. .

ولعل من أبرز المشاريع الكبرى التي تحدث عنها ربيع الخليع ورأت النور في الأونة الأخيرة، مشروع القطار فائق السرعة “تي جي في” الذي ينتظر من ورائه المكتب الوطني للسكك الحديدية ومعه الدولة بكافة مكوناتها، أن يكون للمشروع فوائد اقتصادية كبرى، وأن يكون بمثابة عامل جذب لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ربح الوقت والسلامة الطرقية، والتقليص من تلوث الهواء وانبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري، وخلق فرص الشغل، إلى جانب تمكين المقاولات الجهوية من تحسين تنافسيتها وتوسيع أسواقها، وقال ربيع لخليع “نطمح إلى جذب 6 ملايين مسافر في غضون ثلاثة أعوام من التشغيل التجاري، مقارنة بـ3 ملايين مسافر حالياً“، وواعد المسافرين عبر القطار السريع بباقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة، ومخطط غني للنقل ونظام معلوماتي حديث، بالإضافة إلى تسعيرة تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.

وجدير بالذكر أن هذه المشاريع المندمجة والمتكاملة، من شأنها أن تحدث تغيرا جذريا بغاية التوفر على شبكة “ذكية“، كما ستترتب عنها تأثيرات جد إيجابية على مستوى الرفع من عدد القطارات وتعزيز الطاقة الاستيعابية للخطوط وتجويد الخدمات وتعزيز وتيرة الرحلات وتقليص مدد السفر على مستوى العرض بمجموع الشبكة السككية الوطنية بفضل المراسلات المبرمجة بشكل متناسق بين القطارات فائقة السرعة وقطارات الخط الحديثة نحو شمال وجنوب المملكة.

مشاريع واعدة تعكس حرص مكتب السكك الحديدية على تطوير البنى التحتية لقطاع النقل ببلادنا، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تشهدها بلادنا تحت قيادة الملك، إذ يعتبر النهوض بهذا القطاع ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الجذرية الناتجة على وجه الخصوص عن النمو الاقتصادي والانتقال الديموغرافي والمتطلبات البيئية“.

وفي ما يخص التطور المستقبلي للقطاع السككي، تجدر الإشارة إلى التقدم المهم المسجل على مستوى تحضير البرنامج التعاقدي المقبل بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وفي هذا الصدد، يجري إنهاء كل الجوانب المتعلقة به من خلال مجهودات مختلف الفرقاء، وبالتالي تحديد خارطة الطريق المستقبلية لهذا القطاع الحيوي ببلادنا خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني.

البنك المركزي الشعبي

محركالاستثمارالواعدومحفزالمقاولاتالصغرىوالمتوسطة

في أسواق المغرب وإفريقيا

من مبادرات دعم الادخار إلى تحفيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرورا بإطلاق خدمات القرب من الزبناء، تعرج أوراش مجموعة البنك المركزي الشعبي داخل السوقين المحلي والدولي، وذلك من خلال نجاعة السياسة المالية والتنموية التي تنتهجها قيادة المجموعة الاقتصادية الرائدة في قطاع المال والأعمال، داخل العديد من البلدان الخارجية وفي مقدمتها السوق الإفريقي.    

ولعل الحدث الأبرز في أنشطة مجموعة البنك المركزي الشعبي بالسوق الإفريقي خلال سنة 2018، تمثل في توصل مسؤولي المجموعة المغربية والمجموعة المالية الفرنسية البنك الشعبي وصندوق الادخار “BPCE”، إلى اتفاق تقتني بمقتضاه مجموعة البنك المركزي الشعبي مساهمة الفرنسيين في بنوك بأربعة بلدان إفريقية. وعقد الطرفان يوم 25 شتنبر الماضي اجتماعا بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التوقيع على الاتفاق، حضره رئيس المجلس المديري، محمد بنشعبون، الذي عين وزيرا للاقتصاد والمالية، و“لوران مينيون“، رئيس المجلس المديري للمجموعة الفرنسية.
وأفادت مصادر أن الاتفاق يهم اقتناء البنك الشعبي المركزي لمساهمات المجموعة الفرنسية، التي تصل إلى 68.5 في المائة من إجمالي رأسمال البنك الدولي الكاميروني للادخار والقرض، والذي يعد ثالث أكبر بنك بالبلد، كما تم اقتناء 71 في المائة من رأسمال البنك الملغاشي للمحيط الهندي، التي تعود للفرنسيين، وهمت الاتفاقية، أيضا، اقتناء 100 في المائة من رأسمال البنك التجاري الدولي بجمهورية الكونغو، الذي يعد رابع بنك بالبلد، وشمل الاتفاق أيضا، اقتناء 60 في المائة من رأسمال البنك التونسي الكويتي، الذي يعد الفاعل التاريخي في القطاع البنكي بتونس.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنوك الأربعة التي تم اقتناؤها، تضم 1886 متعاونا وتتوفر على 117 وكالة ومركز أعمال، كما  أنها حققت، خلال السنة الماضية ناتجا صافيا بنكيا إجماليا في حدود ملياري درهم. وستمكن هذه العمليات البنك الشعبي المركزي من تسريع وتيرة توسعه بالبلدان المغاربية وجنوب الصحراء، إذ أصبح يغطي 17 بلدا بإفريقيا.

كما أنهت مجموعة البنك الشعبي المركزي في شهر أكتوبر الماضي، عملية شراء بنك (ماسكارينز) بجزر موريس، لدى مجموعة البنك الشعبي–صندوق الادخار، بعد الحصول على جميع التراخيص القانونية، حيث ذكر البنك أنه بالانضمام إلى مجموعة إفريقية من هذا الحجم، ينفتح بنك «ماسكارينز» على آفاق جديدة للتنمية، ويقدم لزبنائه العديد من الحلول المبتكرة التي طورتها مجموعة البنك الشعبي المركزي، خاصة في مجالات الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل التجاري.

ويذكر أن خطوة البنك الشعبي في هذه الأسواق الإفريقية تأتي في سياق التزام المجموعة بدعم التنمية ببلدان القارة السمراء، وهو ما يتأكد من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها البنك بهذه الأسواق، حيث منح البنك الأطلنتي، الفرع الإيفواري للمجموعة المغربية البنك الشعبي المركزي، ووزارة التجارة والصناعة التقليدية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة في كوت ديفوار، بأبيدجان، تمويلات للمستفيدات الجديدات من دعم الصندوق الإيفواري لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وروح المقاولة النسائية، وأوضح بلاغ للبنك الأطلنتي أنه تم تسليم شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى 354.4 مليون فرنك إفريقي، أزيد من 540 ألف أورو، لفائدة 25 مستفيدة جديدة من هذا الصندوق.

وكشفت البيانات المالية الصادرة عن مجموعة البنك المركزي الشعبي، عن تسجيل أداء جيد برسم الفصل الثالث من هذه السنة، وهو ما مكنها من تحقيق أرباح صافية فاقت 2.6 مليار درهم بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت الأرباح الإجمالية للمجموعة، في حدود 3.02 مليار درهم، مقارنة مع 3.01 مليار درهم قبل سنة، إذ جاء هذا الأداء مدفوعا بنمو الأنشطة والتحسن الكبير في تكلفة المخاطرة..

كما حافظت المجموعة البنكية على موقعها الريادي كأكبر مجمع للادخار الوطني، إذ عززت حصتها في السوق بعدما تمكن البنك خلال الفصل الثالث من العام الجاري، من جمع ودائع إضافية بقيمة تفوق 5.3 مليار درهم من الودائع لدى الخواص المقيمين ومغاربة العالم.

على صعيد توزيع القروض، واصلت المجموعة دورها الريادي في تمويل الاقتصاد، مع رصيد إضافي فاق 4.8 مليار درهم. و حققت الشركات والمصارف التابعة للمجموعة وطنيا ودوليا أداء جيدا، مساهمة بذلك في ارتفاع العائد الصافي البنكي لشركاتها التابعة في المغرب، وهي المكاسب المالية الهامة التي تحققت بفضل اعتماد المجموعة على تبني إستراتيجية القرب من الزبناء بعروض مبتكرة وتمكين النسيج المقاولاتي بالسوقين المحلي والدولي من تحفيزات التمويل التي يتماشى مع انتظارات المستثمرين في شتى القطاعات الإنتاجبة.

شركة العمران

التزاماجتماعيمواطنوانخراطدائمفيبلورةمشاريعذاتبعدبيئيوتنموي

لعل أبرز حدث أشرت عليه مجموعة العمران خلال سنة 2018، هو نجاح عملية إصدارها الأول للسندات العادية والسندات الاجتماعية والخضراء في المغرب يوم 14 نونبر الماضي، مدشنة بذلك، دخولها إلى السوق المالية الوطنية، حيث أكدت مجموعة العمران، من خلال إصدارها لهذه “السندات الاجتماعية والخضراء“، توجهها في المجال الاجتماعي والتزاماتها المواطنة والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات الأولى لمجموعة العمران بمبلغ 1 مليار درهم، سيمكن المجموعة من دعم مخططها التنموي بمبلغ 500 مليون درهم وإعادة تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي وذات الأثر البيئي بمبلغ قيمته 500 مليون درهم، إذ تم الاكتتاب في هذا الإصدار 8,2 مرات، مما يعكس اهتمام المستثمرين وثقتهم في مجموعة العمران، حيث بلغ الطلب مستوى 8,2 مليار درهم. ويتعلق الأمر أساسا بالمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومؤسسات القرض، وشركات التأمين وصناديق التقاعد. وتفيد المذكرة الإخبارية التي أشرت عليها الهيئة  المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، بموجب المرجع VI / EM / 024/2018، أن سعر الفائدة الأساسي المتعلق بالعملية  بالنسبة لكل شطر من الأشطر المعتمدة بلغ ما يلي: الشطر A:  4,16 في المائة الشطر F : 3,44 في المائة

يأتي ذلك في وقت أكد فيه بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، أن المجموعة الفاعلة بقطاع العقار وتهيئة العمران، قد عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألفا و804 وحدة، وكذا إنتاج 22 ألفا و834 وحدة سكنية، أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016، وهو التوجه الذي يندرج في إطار مساعي المجموعة مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث ميكانيزمات التسيير.

أما بخصوص سنة 2018، فقد أشار كانوني إلى أن مجموعة العمران تعتزم مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.

عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشار من جهته، إلى أن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير، مشيدا بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن“رؤية 2020″، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها، كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة، في هذا الصدد، ذكر الوزير باستصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم. كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة. وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم، وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت. وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب“خدمة المواطنين والشكايات“. ويذكر أن فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، قد شاركت في هذا الاجتماع، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المكتب الشريف للفوسفاط

مجمع التنمية الاقتصادية ورائد المبادرات الاجتماعية

العبرة في النتيجة والقوة في مؤشرات الأرقام الشامخة التي تظهر في بيانات الأداء الجيد الذي ما فتئت تحققه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالسوقين الوطني والدولي من سنة إلى أخرى، وعلى امتداد عقود من الزمن.

ليس بمحض الصدفة تحقق ذلك، ولكن بمحض الإرادة والعمل الجاد الذي تسنه قيادة هذه المجموعة الاقتصادية لمسار النمو المنشود في بنيات الإنتاج ومنصات التصدير ومنابع اكتشاف الأسواق الجديدة والواعدة، بصفتها قاطرة للاقتصاد الوطني، فهي لا تتوانى في القيام بدورها كاملا كمقاولة مواطنة من خلال إطلاق عديد المبادرات التي تروم تعزيز التنمية الجهوية وإنشاء المقاولات ودعم فرص الرخاء الاجتماعي، حيث تواصل المجموعة سياستها الرامية إلى تعزيز مواقعها التقليدية في سياق يتسم بمنافسة متنامية، كما تعمل على إيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها داخل أسواق واعدة، يواكبها في ذلك رغبتها الأكيدة وعزمها المتجدد على تحسين جودة منتجاتها مع الحفاظ على مستوى عال فيما يخص السلامة وحماية البيئة.

ولعل أبرز المبادرات التي أطلقتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في الآونة الأخيرة، نذكر برنامج “آلية المثمر” الموجه لدعم الفلاح والفلاحة الوطنية، حيث أطلقت المجموعة يوم ثالث دجنبر الجاري، المرحلة التاسعة من برنامج المثمر لخدمات القرب بمدينة الحاجب، وهي المحطة التي عبأ لها المكتب 30 مهندسا زراعيا وتواصلت خدماتها إلى غاية السادس من نفس الشهر، كما استهدفت أزيد من 400 فلاح بإقليم الحاجب استفادوا من مواكبة “آلية المثمر لخدمات القرب” التي يقدمها المكتب الشريف للفوسفاط لفائدة فلاحي 28 إقليم على صعيد المملكة.

  ويذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط قد عبأ في إطار هذا البرنامج الذي يروم القرب من الفلاحين، ما عدده 30 مهندسا زراعيا داخل مجموع الأقاليم المستهدفة على صعيد المملكة، وذلك من أجل وضع منهجية علمية في أجرأة هذا البرنامج، كما تم منذ شهر شتنبر الماضي، استهداف أقاليم آسفي، الصويرة، خريبكة، بني ملال، سيدي بنور، سطات، الخميسات، سيدي قاسم، فيما تمت في إطار هذه المراحل مواكبة آلاف الفلاحين بآلية المثمر لخدمات القرب.

كما تجدر الإشارة إلى أن آلية المثمر لخدمات القرب، التي استهدفت منذ شهر شتنبر الماضي أقاليم آسفي، الصويرة، خريبكة، بني ملال، سيدي بنور، سطات، الخميسات، سيدي قاسم، تهدف إلى تعزيز العرض الشمولي الموجه للمزارعين، كما أنها تعد مكونا من برنامج المثمر الذي يجسد التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تنمية وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب.

وإلى جانب مبادرة المثمر الفلاحية، أطلق المكتب مبادرات أخرى اجتماعية من قبيل برنامج شواطئ نظيفة – نسخة 2018، بمدينة الجديدة، عبر مركزها بالجرف الأصفر، ليشمل هذا الدعم برامج التوعية البيئية وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، كما قدمت المجموعة، فقرات خاصة بالترفيه الرياضي عبر العديد من المجالات الرياضية (الكرة الطائرة الشاطئية، كرة الطاولة البينغ بونغ، ألعاب الشطرنج..)، كما عمل مركز الجرف الأصفر على خلق مدرسة للرياضات البحرية للأطفال لممارسة ركوب الأمواج. وفيما يتعلق بمكون التوعية والتعليم البيئي، وضع المكتب الشريف للفوسفاط مرفقا لتعلم إعادة تدوير النفايات لصالح الأطفال، إضافة إلى إنشاء جناح لتعريف الزوار حول تاريخ مدينة الجديدة وتراثها.

كما أن نشر ودعم هذه الإجراءات، قد تم من قبل الموارد المحلية، وتعبئة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع المدني والموارد البشرية بالمنطقة، فضلا عن مساهمة المتطوعين العاملين بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار برنامج “أكت4 كومنيتي” للمجموعة، هذا إلى جانب إطلاق المكتب الشريف للفوسفاط، لمبادرة أخرى بإقليم خريبكة تتمثل في مبادرة “أكت 4 فار ميرس” لتعزيز برنامج الانخراط في مشاريع ذات طبيعة مواطنة مخصصة لتقديم خدمات مجتمعية.

وفي الوقت الذي تمكنت فيه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بفضل نجاعة مخططها الإستراتيجي، من تحقيق نمو قوي في رقم معاملاتها وصلت نسبته إلى حدود 14 في المائة في العام الماضي، ليستقر في أزيد من 48.5 مليار درهم مقابل 42.47 مليار درهم سنة قبل ذلك، فإن مسار النمو الذي سارت في اتجاهه أنشطة المجموعة، لا زال متواصلا برسم السنة الجارية، حيث سجل رقم معاملاتها ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2018، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم ، خلال الفترة نفسها من سنة 2017.

كما أكد المكتب استمراره في عملية توسيع مجال خط الأنابيب المتعلق بنقل الفوسفاط ، والذي كان من نتائجه اقتصاد في الشق المتعلق بالتكلفة ، حيث بلغ في مجمله 1.07 مليار درهم خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع تحسن أرباح المجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية ، قبل احتساب الفوائد والضرائب ( 4800 مليون درهم مقابل 3094 مليون درهم في نهاية يونيو من سنة 2017 ) ، في حين بلغ صافي الدين المالي 44972 مليون درهم .

تعتبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أول مصدر لمادة الفوسفاط بجميع أشكاله في العالم، حيث تسوق ما حصته 95 في المائة من إجمالي حجمها الإنتاجي خارج المغرب في اتجاه القارات الخمس ويبلغ رقم معاملاتها السنوي 1,3 مليار دولار.

تأمينات “مامدا“

وصفة حمائية لتطوير الفلاحة وتحصين استراتيجية المخطط الأخضر

مبادرات هدفها تطوير مردودية الفلاحة وإنجاح مخطط المغرب الأخضر، أطلقتها التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، خدمة لمصالح الفلاح المغربي، آخرها في شهر أبريل الماضي، عندما تعبأت مؤسسة “مامدا” الرائدة في قطاع التأمين الفلاحي، على هامش الدورة الثالثة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، من أجل التوقيع على ثلاث اتفاقيات تسمح للفاعلين في مسالك تربية الأبقار والخيول والدواجن بالاستفادة من شروط إنتاج جيّدة ملائمة من تصميم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، حيث يرتقب وفقا لما هو منصوص عليه في بنود هذه الاتفاقيات، أن تغطي منتجات التأمين هذه، مجموع حاجيات قطاع تربية الأبقار والخيول، كما ستوفّر التغطية الاجتماعية للمربين الفلاحيين: (وفيات الماشية، المرض، تطبيب المربين، وفاة المربي أثناء تغطية القرض، وكذا تقاعده…)

كما تضمن اتفاقيات “مامدا“، استفادة كل مربي فلاحي حصل على قرض ممنوح من طرف القرض الفلاحي للمغرب، من شروط تفضيلية على مجموع منتجات التأمين التي تقدمها التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وخاصة التغطية الاجتماعية عن المرض والوفاة والعجز بسعر لا يتجاوز درهما واحدا عن كلّ يوم.

وتعتبر التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، المؤسسة الوحيدة المختصة في التأمين بالنسبة للمخاطِرِ ذات الصلة بالأنشطة الفلاحية.. فيما تختص التعاضدية المركزية المغربية للتأمينات، المتفرعة عن “مامدا” في جميع المخاطر التي لا ترتبط بالتأمين الفلاحي لكل الفلاحين الراغبين في تأمين محصولهم ضد المخاطر الطبيعية المحتملة، مهما كانت مساحة استغلالياتهم الفلاحية ونوعية أنشطتهم سواء أنشطة الرعي أو زراعة الحبوب أو إنتاج الخضر والفواكه.. وتقوم “مامدا” بملاءمة منتوجها التأميني مع احتياجات ومتطلبات كل حالة بعينها وتقول إدارة المؤسسة أنها تعمل على إيجاد الجواب لكل حالة ملموسة وعيا منها بأنه لا وجود لنموذج واحد للفلاحين المغاربة، كما تربط “مامدا” علاقات متميزة مع شركائها وتمكنهم من تخفيض قد يصل إلى 20 في المائة من قيمة الاشتراك السنوي دون الأخذ بعين الاعتبار عامل المخاطر، هذا طبعا مع توفر المستفيد على شروط معينة. ويذكر أن مؤسسة “مامدا“، قد خضعت لعملية إعادة هيكلة وتجديد جعلها تتطلع إلى ولوج أسواق أجنبية، لا سيما الإفريقية، حيث تقوم بتدبير رصيد من 20 مليار درهم، كما منحت 1.4 مليار درهم كتعويضات في سنة واحدة، وهو ما حولها من أداة لتجميع مبالغ ضمان الدولة ضد آثار الجفاف، إلى شركة حقيقية للتأمين ضد المخاطر المتعددة التي تهدد الفلاحة المغربية وذلك منذ سنة 2011.

ويرى بعض خبراء القطاع الفلاحي، أن التجربة الناجحة للمغرب فيما يخص العمل بنظام التأمين الفلاحي والتشابه الحاصل بين الفلاحة الوطنية وفلاحات القارة الإفريقية، جعل المقاربة المغربية نموذجا يمكن تطبيقه على القارة السمراء، حيث جاءت في هذا الإطار، الاتفاقيات الموقعة بين “مامدا” ومؤسسة التأمين الوطنية بتنزانيا National Insurance Corporation of Tanzania Limited  من جهة، وبين وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب ووزارة الفلاحة والموارد الحيوانية برواندا من جهة ثانية، وهي الاتفاقيات المندرجة في إطار التعاون جنوب –جنوب، والتي تسعى إلى مصاحبة رواندا وتنزانيا بهدف الرفع من إنتاجيتهما الفلاحية على أساس مستدام، وكذا تحسين وسائل عيش الساكنة وتعزيز مقاومة التهديدات المناخية، مع العمل على وضع معارف ومهارات وخبرات المؤسسة المغربية الرائدة في مجال التأمين الفلاحي، رهن إشارة كل من رواندا وتنزانيا وغيرها من البلدان الإفريقية التي ترغب في ذلك.

كما يذكر من جهة أخرى، أن “مامدا” ومن خلال فرعها MAMDA Ré المعلن عنه بشراكة مع الرائد العالمي في إعادة التأمين على المخاطر الفلاحية Partner Ré، ومع التعاضدية المركزية لإعادة التأمين (MCR),، المؤمن الفرنسي العامل بإفريقيا، ستمكن شركاءها الأفارقة من الولوج إلى إمكانات إعادة التأمين العالمية فيما يخصّ المخاطر المناخية الفلاحية.

هذا وتعتبر “مامدا” أول مؤمن للفلاحة بالمغرب، إذ تعمل منذ أكثر من 50 سنة في القطاع الاستراتيجي للفلاحة بتقديمها تشكيلة واسعة من منتجات التأمين تغطي مجموع القطاع الفلاحي، بدءا من صحة ومستقبل الفلاح، ومروا بنشاطه ومحصوله إلى أدوات عمله، كما أن خبرة “مامدا” الموجهة أساسا نحو سلامة الفلاحين أمام الظواهر المناخية المتطرفة التي غالبا ما تكون عواقبها دراماتيكية، مكنتها بتعاون مع وزاراتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، من وضع تأمين متعدد المخاطر المناخية بالنسبة للموسم الفلاحي 2011 – 2012، وهو التأمين الذي يشمل زراعات الحبوب والخضراوات.

المصدر: شوف تي في