شكوك كبيرة داخل الأغلبية الحكومية، وسط تحذيرات من الفشل في تحقيق الانتقال الطاقي المنشود، ما دفع ببعض البرلمانيين إلى مراسلة الحكومة، لمواصلة المجهود الاستثماري الذي يتطلبه تحقيق الانتقال الطاقي في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي تقترب ديونه من الوصول 100 مليار درهم.
ويواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سنة صعبة بفعل الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عن ذلك من زيادات صاروخية في أسعار الطاقة بالسوق الدولي، وهو ما ظهر في العرض المقدم مؤخرا أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وقال البرلماني مروان شباعتو في سؤال موجه للحكومة، أن التطور المرتقب للوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة 2022، يبرز ارتفاع المديونية التوقعية للمكتب خلال سنة 2022 إلى أزيد من 60 مليار درهم، وكذا ارتفاع التزامات المكتب لصندوق التقاعد إلى 33 مليار درهم.

المصدر: شوف تي في