علمت “شوف تيفي” من مصادر موثوقة أن إعفاء رئيسة جامعة الحسن الاول بسطات، جاء على خلفية العديد من الاختلالات التي طفت على السطح، أبرزها تكتم و تستر الرئيسة عن مجموعة من الشكايات الموقعة من طرف طلبة و أساتذة و موظفين حول انتشار ظاهرة الجنس و المال مقابل الحصول على النقط.

و أضافت ذات المصادر أن الوزارة وقفت على سلوكات كانت الرئيسة على علم بها و لم تحرك ساكنا، حيث حاولت التستر على بعض الأساتذة الذين تبث تورطهم في ما أضحى يعرف ب”الجنس مقابل النقط”.

و يبدو أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تغيير سياستها و القطع مع ثقافة تسيير الجامعات داخل المكاتب “المكيفة” دون معرفة ما يجري داخل الحرم الجامعي لحماية و خدمة الطالب.

و تفيد مصادرنا بأن الرئيسة السابقة للجامعة تبث تورطها أيضا في التلاعب بالنقط في النظام المعلوماتي.

من جهة أخرى، فالإعفاء الذي طال المدير السابق للتعاون والشراكة ، جاء حسب مصادر من داخل وزارة ميراوي، بعد وقوف لجنة التفتيش على عملية تزوير في لوائح الاستفادة من منح الدراسة بالخارج من خلال استفاذة عدد من الطلبة الذين تبين بأنهم لم يستوفوا الشروط المعتمدة في هذه العملية.

كما وقفت لجنة التفتيش كذلك على” تهريب” أرشيف المديرية، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون لأنها تبين بالملموس محاولة طمس آثار مجموعة من التجاوزات و الاختلالات التي يعيشها القطاع في العهد السابق.

و بخصوص إعفاء المديرة السابقة للموارد البشرية، التي حاول البعض ان يدافع عنها، تؤكد مصادرنا ان لجنة التفتيش وقفت على عملية تزوير شابت لوائح ترقية الأساتذة و التلاعب بها، حيث تبين ان بعض المستفيدين لم تكن تتوفر فيهم الشروط القانونية، كما وقفت لجنة التفتيش على وجود توظيفات مشبوهة و مخالفة للقانون في مناصب إدارية وتربوية.

و الخطير في الأمر، تضيف ذات المصادر، ان أجوبة هؤلاء المديرين الذين تم إعفاؤهم، تؤكد، كما جاءت على لسانهم، على أنهما يطبقان تعليمات الوزير السابق، الذي كان يهددهم بعلاقاته و قربه من جهات نافذة.

المصدر: شوف تي في