تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي هذا الصدد، أبرز العرض، حسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه.
وأشاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا، ومن ثم أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.
وترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها.
ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وسيمكن تنزيل هذه الاستراتيجية من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.

المصدر: شوف تي في