هاجم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتخييم ما اسماه ب”التحكم الأحادي الجانب” الذي رافق إعداد العرض الوطني للتخييم 2022.
وطالبت الهيئة إعادة النظر في منهجية تنزيل العرض الوطني للتخييم المنشور على المواقع الافتراضية، كما عبرت عن استيائها من عدم رفع مخصصات دعم تسيير الجمعيات.
كما اعتبر المكتب أن وزارة الشباب لم تتجاوب مع مطلب الجامعة برفع الدعم الموجه للجمعيات نظرا لتوسع انتشارها، وتخصيص غلاف لتحفيز الأطر، وآخر للنشر ودعم البرامج النوعية، كما لفت المكتب الجامعي الانتباه إلى تأخر القطاع في تنزيل قانون أنشطة التكوين، واحداث اللجنة المشتركة، ودليل المواصفات الصحية والسلامة والبنية التحتية والتغذية ومؤهلات المستفيدين من التخييم.
وطالبت الجامعة بإعادة النظر في منهجية تنزيل العرض الوطني التخييم المنشور على المواقع الافتراضية، والاستئناس بنموذج 2019 على اعتباره متقدما ويوفر كل الضمانات.
ودعت للتوقف عن الإجراءات المعلنة إلى حين اجتماع اللجنة المشتركة بعد تأليفها) احتكاما لمرسوم تنظيم المخيمات، وبنود الشراكة الموقعة بين الوزارة والجامعة في فاتح أبريل 2022.
كما دعت إلى تسريع وثيرة إطلاق الصفقات وفتح الفضاءات وتأهيلها للشروع في برمجة أنشطة التكوين بعد رمضان مباشرة.
ودعت الجامعة إلى استصدار قانون أنشطة التكوين ودلیل إحداث الفضاءات بمواصفات السلامة والصحة والتغذية والبنية التحتية هذا فضلا عن تمكين المكاتب الجهوية للجامعة من مقرات للرفع من عملها.
من جهة أخرى أعلن المكتب أنه أجل المكتب تنصيب أقطاب الضبط وتنظيم وتنزيل المخيمات القارة وأنشطة القرب والتكوين، باعتبارها همزة الوصل مع اللجنة المشتركة، كما وافق على تكوين لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر الجامعة تتألف من أحمد مسكي، صلاح الدين مبروم ومحمد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق حاضر وعبد الجبار المذكوري، ومحمد تيبياوي منسقا، ومصطفى نشيط وخليفة الخصاصي بالإضافة الى الدكتورة إنصاف الشراط ومصطفى خير، ومحمد النحيلي ومصطفی تاج ومحمد قمر وإبراهيم بطال.

المصدر: شوف تي في