في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة لتعميم نظام التغطية الصحية على الـ11 مليون مغربي ومغربية من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، يشتكي عدد من هؤلاء من تعثر غير مفهوم وغير مقبول لهذا النظام لأسباب مجهولة.
ويعاني آلاف المغاربة من عدم توصلهم ببطاقات “الراميد”، سواء تعلق الأمر بمن تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو من طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وهي الوضعية التي خلقت حالة انتظار قاتلة تستمر منذ شهور طويلة، مما أدى في نهاية المطاف إلى حرمانهم من الخدمات المخولة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية.
وأشار النائب إبراهيم اعبا عن فريق الحركة الشعبية في سؤال كتابي للحكومة، أن بعض المؤسسات الاستشفائية تقبل بالشواهد الإدارية التي تقدمها المقاطعات الحضرية لتمكين المرضى من التطبيب، لكن صلاحية هذه الشواهد لا تتجاوز نفوذ التراب الإقليمي، مما يزيد من معاناة المرضى، ومن بينهم ساكنة إقليم خنيفرة.
وأضاف النائب في سؤاله قائلا “ففي حال ما إذا ما رمت بهم الأقدار في رحلات علاج للمستشفيات الجامعية والجهوية، يتم إثقال كاهلهم بمصاريف التطبيب والعلاج التي قد تتجاوز إمكانياتهم المادية، خاصة أن الأصل هو أن المستفيدين من بطاقة “راميد” هم من الفقراء والمعوزين.
كما أن ارتباط نظام المساعدة الطبية بمنظومات الدعم الاجتماعي الأخرى، كنظام الدعم المباشر للنساء الأرامل مثلا، يتسبب في حرمانهن من المبالغ الشهرية الهزيلة التي يتوصلن بها بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” وتأخر الجهات المسؤولة في حل هاته الوضعية، والنتيجة حرمان مئات الأرامل من الاستفادة من هاته المنظومة، حيث تسائل الوزير عن الأسباب والمبررات وراء هذا التوقف غير المعلن لنظام المساعدة الطبية (راميد).

المصدر: شوف تي في