قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه للحكومة، إن إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة بدأت تظهر للعيان.

ووفق السؤال الكتابي الذي تتوفر عليه “شوف تيفي”، عبر رئيس برلمانيي الكتاب، ” عن عدم فهم الخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك”.

وسجل رئيس الفريق في سؤاله، عدم ملاءمة النظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونتخوف أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الأولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا”.

وأضاف الحموني، “أن التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته التي تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك. وبموازاة مع ذلك”.

وشدد المصدر ذاته، أنه ” يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الدبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر”.

المصدر: شوف تي في