بادرت الحكومة منذ أن تم الإعلان عن كون السنة الفلاحية الحالية شبه استثنائية بسبب شح التساقطات المطرية، إلى تسطير برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي أثر سلبا على الزراعات الخريفية وعلى قطيع المواشي والأشجار المثمرة، وأدى إلى ندرة المياه.
وتضمن هذا البرنامج محاور أساسية واستراتيجية همت بالتحديد إنقاذ القطيع والأشجار، وعقلنة ترشيد الموارد المائية من خلال تزويد السوق الوطنية ب 7 مليون قنطار من الشعير و400 ألف طن من الأعلاف المركبة، وإنقاذ الأشجار المثمرة التي زرعت في إطار مخطط المغرب الأخضر ضمن الدعامة رقم 2 الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي ذات السياق، طالب رشيد الرحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لمحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عن المعايير المعتمدة في توزيع الشعير والأعلاف المركبة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح البرلماني أن المديرية الجهوية للفلاحة بهذه الجهة، اعتمدت تخصيص 9.3 كيلوغرامات شعير للأغنام والماعز في إقليم خنيفرة، بينما خصص لأقاليم أخرى بنفس الجهة ما بين 19 و46 كيلوغرام للرأس، متسائلا عن إقصاء إقليم خنيفرة من الأعلاف المركبة في الحصة المحددة للجهة، وهي 120 ألف قنطار في التقسيم الأولي ليعاد إدراجها بحصة ضئيلة جدا وهي 10 آلاف قنطار، رغم كون عدد الأبقار بالإقليم هو 69 ألف رأس وفقا لإحصاء رسمي للمديرية الجهوية للفلاحة.

المصدر: شوف تي في