حتى لو بدأ النظام الجزائري، بفضل انتعاش أسعار المحروقات، في التباهي وادعاء تمكن البلاد من الخروج من الأزمة، فالحقيقة والواقع يقولان عكس ذلك، ويبدو أن الجزائر لم تصل بعد إلى نهاية النفق، فالهشاشة التي يعاني منهما الاقتصاد، لا يمكن معالجتها بوسائل أو ترتيبات بسيطة يمليها هم إسكات الاحتجاج والغضب الشعبي.

الغضب على سياسات تبون وشنقريحة عاد لتوهجه بمناسبة احتفال الجزائريين بالذكرى الثانية للحراك، أي يوم غد الثلاثاء 22 فبراير 2021. تخليدا للحركة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حركة تم الالتفاف حول مطالبها ضدا على إرادة الشعب من لدن العسكر الذي جلب عبد المجيد تبون كرئيس شبه صوري بانتخابات طبخت في مقر قيادة الجيش الجزائري.
يحتفل الجزائريون بهذا الحراك المبارك كصرخة تنفيس من واقع مرير، في الوقت الذي يقبع فيه حوالي 300 ناشط من حركة الاحتجاج بأعتى السجون الجزائرية. بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحراك ، في 22 غشت 2019 ، المواطنون الذين شاركوا في المظاهرات بأعداد كبيرة يفكرون حاليا فقط في النجاة من تعذيب الأجهزة البوليسية أو الهجرة.
و يواجه ممثلو الحراك قمعا قاسيا بينما تعرضت شوارع الجزائر ، التي تحرسها قوات الأمن اليوم الآن لحراسة مشددة تقول لوفيغارو في روبورتاج خاص.

الشوارع أفرغت من المتظاهرين: “أشعر بالمراقبة في كل مرة أتيت فيها إلى الجزائر العاصمة، على أي حال ، أنا أيضًا في مدينتي “، يشرح أرزقي (اسم مستعار) ، وهو سجين رأي جزائري سابق، قبل أن يضيف: ” في بداية فبراير ، اعتقل رجال أمن “مدنيون” هذا الناشط المقيم في منطقة القبائل و أمضى ليلة ترهيب نفسي بأحد مخافر الشرطة.

أما بالنسبة للمعارضين من سياسيين وصحافيين فقد تم وضعهم على القوائم السوداء لـ “القائمة الوطنية الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية”، والتشهير بهم في الجريدة الرسمية الجزائرية في 13 فبراير الجاري، وهم فرحات مهني ، رئيس الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبايل (ماك) و محمد العربي زيتوت ، مؤسس رشاد (أعضاء سابقون في جبهة الإنقاذ الإسلامية في المنفى)، و رشيد مصلي محامي وأيضا أمير بوخورس ، اليوتيوبر المعروف باسم أمير دي زد، بالإضافة إلى الصحافي هشام عبود ، المدير السابق لإحدى الصحف الجزائرية.

و وفق الجريدة يعيش هؤلاء جميعهم كلاجئين في الخارج ، في فرنسا أو سويسرا أو بريطانيا ، حيث يدعون إلى الإطاحة بالسلطة في الجزائر ويشكلون المعارضة الأكثر راديكالية لنظام الكابرانات الجزائريين.

الحراك الجزائري لطالما رفع شعارات تدعو القطع مع اقتصاد هش أفقر الجزائريين، في بلد يستند على عائدات النفط، و يواجه الآن أزمة خطيرة و هشاشة باعتماده القوي على المحروقات، التي توفر 60 في المائة من إيرادات الميزانية و 95 في المائة من عائدات العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: شوف تي في