لم تكن غضبات الملك على عدد من كبار رجالات الدولة، ضمنهم وزراء سابقون وحاليون ومسؤولون بارزون أخلوا بأداء الواجب، لتمر مرور الكرام دون مضاعفات مؤثرة على المسار السياسي والمهني لمن أصبحوا يحملون لقب “المغضوب عليهم“، آخرهم مولاي احفيظ العلمي المعروف لدى الرأي العام بترديده المزمن لعبارة “مون بَايّي” وسط رجال الأعمال في محافل الاستثمار الصناعي بالمغرب وخارجه، والذي طالته غضبة ملكية غير مسبوقة، يُرتقب في نظر عدد من المراقبين، أن تمهد لنهاية مساره السياسي داخل الحكومة كما حدث قبل أشهر معدودة مع زميله محمد بوسعيد وهو على رأس وزارة الاقتصاد والمالية.    

وفي الوقت الذي ثارت فيه غضبة الملك على وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في اجتماع جرت أطواره بالقصر الملكي في الرباط، بسبب حمل ملياردير “التأمينات” لجنسية مزدوجة وكذا تراخيه في إطلاق مشروع ملكي يندرج في إطار برنامج “التسريع الصناعي” بجهة سوس ماسة درعة، تعرض وزراء آخرون لا يقلون وزنا سياسيا، لنيران غضبة ملكية مشابهة لما حدث للوزير العلمي أو ربما أقل وقعاً، وهنا نستحضر قصة الوزير الاتحادي الأسبق محمد اليازغي إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي، عندما حاول وهو في قلب اجتماع وزاري منعقد في حضرة الملك، انتقاد قرار إرسال المغرب لبعض الجنود المغاربة العُزّل إلى جزيرة ليلى وإظهار الحكومة الإسبانية بقيادة خوسي ماريا أثنار في موقع قوة على حساب المغرب، وهو الانتقاد الذي عرضه لغضبة ملكية لم يكن ينتظرها آنذاك.

وبين واقعتي العلمي واليازغي، وقعت حالات عديدة لغضبات كبرى ارتسمت على محيا الملك أو عبر خطبه أو قراراته ضد وزراء ومسؤولين  كبار، ترتب عنها إعفاؤهم من مناصبهم السامية، بل ذهبت إلى حد تفعيل المتابعة القضائية في حق بعض المغضوب عليهم، كما جرى في حادثة أنس العلمي مدير عام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، ومعه علي غنام مدير الشركة العامة العقارية فرع مجموعة “سي دي جي“، اللذان طالتهما غضبة ملكية أفضت إلى إعفائهما من منصبيهما وفتح تحقيق قضائي معهما لا تزال أطواره جارية لحدود اليوم، وذلك عقب توصل الملك بشكاوى مهاجرين مغاربة ترصد اختلالات وأعمال غش طالت شققهم السكنية بمشروع باديس العقاري بمدينة الحسيمة.  

ولعل أبرز الزلازل السياسية التي أحدثتها غضبات الملك على كبار رجالات الدولة، تلك التي أصابت وزراء وازنين في حكومة سعد الدين العثماني عقب تورطهم في الإخلال بأداء الواجب في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وفي مقدمتهم نبيل بنعبد الله ومحمد حصاد والحسين الوردي وآخرون، أضف إلى ذلك غضبة الملك على وزراء سابقين بحكومة عبد الإله بن كيران فمنهم حداد والحيطي وأمين الصبيحي والسكوري الذين ضمتهم لائحة “المغضوب عليهم“، وقبلهم محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي أقيل من منصبه على وقع حادثة ما بات يعرف بفضيحة “الكراطة“، وبعده عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية الذي أعفي بدوره من المنصب الحكومي على إثر غضبة ملكية طالته عقب افتضاح أمر “الشوكولاتة” التي اقتناها من المال العام، دون إغفال غضبات أخرى لحقت كبار المسؤولين بأم الوزارات يتقدمهم محمد حصاد الذي أخل بواجباته من موقعه كوزير للداخلية في حكومة بن كيران، إلى جانب عدد من الولاة والعمال ورجال السلطة الذين أسقطوا من عروش مناصبهم بنيران غضبة ملكية غير متوقعة.

ميلودة حازب القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، أكدت في تصريح لـ“المشعل“، أن تحطيم حكومة سعد الدين العثماني وقبلها حكومة بن كيران، لأرقام قياسية في عدد الوزراء “المغضوب عليهم” والمعفون من مناصبهم بقرار ملكي، لأسباب تتعلق بالإخلال بأداء الواجب، هو أمر طبيعي بالنسبة لحكومتين تشكلتا عبر تحالفات غير طبيعية، باعتبار أن ما يفرق مكوناتها الحزبية أكثر مما يجمعها، بدليل الصراعات والتصدعات التي تزلزل كيانها الداخلي من حين لآخر، تبرز حازب.

هذا في الوقت الذي ربط فيه علي بوطوالة المحلل الاقتصادي والفاعل السياسي في تصريح لـ“المشعل“، أسباب عدم رضا الملك عن الوزراء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم الحكومية، بواقع نقص الخبرة وروح المسؤولية بالنسبة للبعض، في الوقت الذي بررها عبد العزيز دريوش رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بحقيقة افتقار الحكومة لرجالات الدولة القادرين على مسايرة الأوراش التنموية التي دشنها الملك داخل عدد من أقاليم وجهات المملكة.

في هذا الملف تتوقف “المشعل” عند أقوى وأشهر غضبات الملك محمد السادس على الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، كما تسلط الضوء على خلفيات سقوط أسماء بارزة في حكومتي “البيجيدي” والإدارة الترابية من عروش مناصبها السامية بقرار ملكي.

 

“المشعل“/”شوف تيفي“

عبد الواحد الوز

 

جنسيته المزدوجة وتعطيله لورش ملكي بجهة سوس

مولاي احفيظ العلمي تطاله نيران غضبة ملكية في قلب البلاط

 

عرج الملك في أعقاب ترأسه لاجتماع جرت أطواره مؤخرا بالقصر الملكي في الرباط، لتتبع برنامج إصلاح منظومة التكوين المهني، على موضوع الجنسية المزدوجة لمولاي احفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الذي وجد نفسه في مواجهة نيران غضبة ملكية غير مسبوقة، ذكرته أمام الحاضرين، بأن الغاية من دخوله للحكومة تحددت في خدمة مصالح البلاد وليس مصلحته الشخصية وفق ما كشفت عنه منابر إعلامية نقلا عن مصادرها المطلعة.

تقريع الملك لملياردير التأمينات الذي فاز مؤخراً بصفقة مليار دولار وهو يزاول مهامه في قلب حكومة سعد الدين العثماني، حدث في حضور هذا الأخير إلى جانب عدد من وزراء حكومته، كما أنه يأتي بعدما سبق لعدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن تطرقت لموضوع الجنسية المزدوجة لمولاي احفيظ العلمي في تناولها لمسألة ترأسه لملف ترشيح المغرب لمونديال 2026، حيث تساءلت كيف يمكن للعلمي أن يواجه ملفا منافسا يضم دولة كندا التي يحمل جنسيتها، علما أن عددا من المراقبين لمجريات الشأن الرياضي في بلادنا، أكدوا أن المجهود الأكبر في هذا الملف، بذله رئيس الجامعة فوزي لقجع الذي يعود له الفضل في تحقيق ما تم إنجازه على مستوى تسويق الملف المغربي والترويج له دوليا.

أما مولاي احفيظ العلمي الذي يحمل الجنسية الكندية ويحرص في نفس الوقت على وصف المغرب بعبارة “مون بَايّي” وهو يتحدث أمام الأجانب كوزير في حكومة العثماني، فما عليه إلا أن يثبت أن المغرب هو بلده الأوحد كما يقول، ليس بالكلام وإنما بالفعل الذي يفرض عليه ضرورة التخلي عن جنسيته الكندية.

وهنا يلزم التأكيد على أن غضبة الملك على مولاي احفيظ العلمي لم تنحصر أسبابها فقط على جنسيته المزدوجة، بل ارتبطت في أساسها بواقع فشله في تدبير مشروع ملكي كبير يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وعجزه عن تحريك أوراش هذا المشروع الاقتصادي بعد مضي قرابة سنة على إطلاقه من طرف الملك، لغاية إنعاش التنمية الصناعية بالجهة الترابية المذكورة من خلال خلق 22 ألف منصب شغل وخلق القيمة المضافة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بعد بسبب إخلال العلمي بأداء الواجب.

يأتي ذلك في وقت يستفسر فيه عدد من المراقبين السياسيين، عما إذا كان مولاي احفيظ العلمي سيلقى نفس مصير محمد بوسعيد داخل حكومة سعد الدين العثماني، وذلك على ضوء إعفائه قبل أشهر قليلة، عقابا على إخلاله بأداء الواجب، وهو ما ينذر في منظور عدد من المراقبين السياسيين، بأن تداعيات الغضبة الملكية غير المسبوقة على الوزير العلمي، تتوعده بمصير مشابه في مستقبل الأيام المقبلة. 

 

خامس وزير يعفيه الملك في أقل من سنة بسبب الإخلال بأداء الواجب

نكبات الاقتصاد الوطني تشعل نيران غضبة ملكية على بوسعيد

هو خامس وزير في حكومة سعد الدين العثماني، تطاله غضبة الملك في أقل من سنة، بسبب الإخلال بأداء الواجب المرتبط بالشأن الاقتصادي والمالي، حيث خرج الديوان الملكي في أعقاب هذه الغضبة الملكية، ببلاغ مفاده أن الملك أعفى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بعد استشارة أجراها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، موضحا أن القرار الملكي يأتي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك على تفعيله في حق كافة المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم. 

البلاغ الذي يعود تاريخه ليوم فاتح غشت الماضي، لم يقدم أية تفاصيل أو توضيحات حول أسباب إعفاء بوسعيد من منصبه، لكنه يأتي تفعيلا لتوجهات خطاب العرش الأخير، عندما قال الملك أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الاستثمار، غير أن عددا من المحللين يربطون أسباب غضبة الملك على الوزير بوسعيد، بمبررات الوضع الكارثي الذي بات يعيشه الاقتصاد الوطني حاليا، وهي الوضعية التي أكدتها نتائج التقارير الصادرة عن بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، بوقوفهما على حقيقة ضعف الأداء الاقتصادي والوضع المالي في المغرب.

ويذكر أن تقريرا أعده والي بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية في سنة 2017، تسلمه الملك من عبد اللطيف الجواهري، قد كشف عن نقاط ضعف كبيرة تعيق نمو الاقتصاد الوطني، ضمنها استفحال مظاهر الرشوة ونقص تكوين الموارد البشرية واتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، مبرزا أن الجهود التي تبذلها الدولة في المجال التنموي غير كافية.

كما وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقرير قدمه للملك، تهما ثقيلة لوزير الاقتصاد والمالية تتمحور في معظمها حول تقصير وزارته في إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وهو التقرير الذي كشف للملك حقيقة الاختلالات والخروقات التي شابت هذا المشروع التنموي، مؤكدا أن الاتفاقية الإطار لهذا الأخير نصت على تخصيص 600 مليون درهم لفائدة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غير أن التقرير سجل عدم تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.

مجلس جطو، أوضح أنه حتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار في أكتوبر من سنة 2015، فإن وزارة الاقتصاد والمالية لم تعد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع مجلس الجهة، وهو التقصير الذي يأتي في الوقت الذي كشف فيه مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، قد تراجعت بنسبة 33,5 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مؤكدا أن القيمة المالية لهذه الاستثمارات الأجنبية انخفضت إلى 10 مليارات درهم، فيما كانت في حدود 15 مليارات درهم مع متم الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

في زلزال مدوي هز عروش وزراء كبار

الملك يعفي أربعة وزراء ويسخط على خمسة آخرين ويؤشر على إنهاء مهام 180 مسؤول ترابي

 

زلزال سياسي وإداري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ذاك الذي أحدثته غضبة الملك على أربعة وزراء بحكومة العثماني وخمسة آخرين بسابقتها، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما رفع عدد الوزراء المغضوب عليهم من طرف الملك على وقع هذا الزلزال السياسي المدوي، إلى تسعة أعضاء بحكومتي العدالة والتنمية في عهد الدستور الجديد، والسبب الكامن وراء ذلك يعود لإخلال من باتوا يحملون إسم “المغضوب عليهم” بأداء الواجب المتعلق بتنفيذ أوراش برنامج “الحسيمة منارة المتوسط“.

غضبة الملك التي زلزلت أركان البيت الحكومي في شهر أكتوبر من سنة 2017، أعقبها بعد أيام معدودة، زلزال آخر لا يقل درجة عندما أشر الملك على إعفاء والي جهة مراكش آسفي من منصبه، إلى جانب 6 عمال و86 رجل سلطة من درجات مختلفة مع توجيه توبيخ لـ87 مسؤول ترابي، في هزة لم تألفها الإدارة الترابية في تاريخ المغرب.

رجال السلطة المعفيون من مهامهم تقاسموا مع زملائهم الوزراء المشمولين بغضبة الملك، زلة الإخلال بأداء الواجب 

وتنزيل أوراش التنمية التي فتحها عاهل البلاد في عديد أقاليم وجهات المملكة، وهو ما تسبب في تعطيل عجلة التقدم السوسيو اقتصادي وأشعل حراكا اجتماعيا مدويا في مدن تعاني ساكنتها من قلة فرص الشغل وضعف منسوب الاستثمار العمومي وهشاشة البنيات التحتية وغيرها من النواقص التي ما كان الملك ليرضاها لمواطني هذه الأقاليم والمدن في ظل وجود أوراش ومشاريع تنموية هامة تحتاج فقط لمسؤولين أكفاء، قادرين على إنجازها في الأمكنة والأزمنة المحددة لها.

ويذكر أن تأشير الملك على قرار إعفاء هذا العدد الهام من الوزراء ورجال السلطة، جاء على ضوء التقارير السوداء التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات وأيضاً مصالح وزارة الداخلية حول اختلالات طالت مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط وغيرها من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها الملك بمجموع جهات المملكة، وهي التقارير التي كشفت في تحرياتها عن وجود تقصير في أداء الواجب من لدن المسؤولين الحكوميين والإداريين المعفيين من مهامهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن لائحة الوزراء الذين شملهم قرار الإعفاء في حكومة سعد الدين العثماني على وقع هذا الزلزال السياسي الذي أحدثته غضبة الملك على كبار مسؤولي الدولة، ضمت كلا من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العلمي ومحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والحسين الوردي وزير الصحة، إلى جانب بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، فيما شملت قائمة الوزراء الذين تم إبلاغهم عدم رضا الملك عنهم وإخبارهم بعدم إسناد أية مهام لهم مستقبلا، أعضاء في حكومة بن كيران السابقة، هم لحسن حداد وزير السياحة ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة وحكيمة الحيطي كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، إلى جانب محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة.

الديوان الملكي يقصف نبيل بنعبد الله ببلاغ ناري

ويصف تصريحاته بـ “التضليل السياسي”   

لم يكن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتهم شخصية وازنة، بممارسة “التحكم” في المشهد السياسي والوقوف وراء دعم حزب “الجرار” في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، أن تجر عليه تصريحاته هاته، ويلات غضبة ملكية لم يألفها الزعماء التقدميون على امتداد عقود مضت على تأسيس الحزب الشيوعي. 

البلاغ الناري الذي صاغه آنذاك الديوان الملكي ضد الأمين العام لحزب “الكتاب“، وتحديدا في شهر شتنبر من سنة 2016، جاء ردا على تصريح إعلامي لهذا الأخير قال فيه: “مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم” قبل أن يحدد المقصود بكلامه في شخص مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبر بلاغ الديوان الملكي، أن التصريحات الصادرة آنذاك عن محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “ليست إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة”

وأضاف البلاغ أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسىء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين“، مشيرا إلى أن هذه التصريحات “تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر علاقة المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية“.  

ترتب عنها إعفاؤه من منصبه رفقة مسؤولين بالحسيمة

عندما أجج مهاجر مغربي غضبة الملك على الوالي جلول صمصم

امتدت أشهر غضبات الملك على الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، لتطال رجالات بارزين في أم الوزارات، كما جرى في حادثة والي جهة تازة الحسيمة تاونات جلول صمصم الذي تعرض في شهر غشت من سنة 2015، لغضبة ملكية مفاجئة أفضت إلى إعفائه من مهامه، وذلك عقب تقديم مهاجر مغربي سابق شكاية للملك وهو يقضي عطلته الصيفية بمدينة الحسيمة، وهي الشكاية التي لم تسقط جلول صمصم وحده من منصبه، بل تسببت كذلك في الإطاحة بالمدير الجهوي للاستثمار بالنيابة والمدير الجهوي للتجهيز والنقل بمدينة الحسيمة من منصبيهما.

غضبة الملك على هؤلاء المسؤولين الكبار تأججت على إثر وقوفه على حقيقة عدم التزامهم بتنفيذ تعليمات أوصى فيها بمنح المهاجر المشتكي مكاناً خاصا في إطار الاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ (اصفيحة) ليستغله في كراء دراجات “الجيتسكي“، حيث لم تلتزم المصالح المختصة بتنفيذ هذه التوصية وقامت بتغيير المكان الممنوح للمهاجر من طرف الملك، بدعوى أنه يقع في مدخل الشاطئ، وهو القرار الذي اتخذه وأشر عليه شخصيا والي الجهة جلول صمصم.

وفي تفاصيل الرواية التي أثارت غضبة الملك على الوالي صمصم وعدد من مسؤولي الحسيمة، ذكرت مصادر إعلامية آنذاك، أن المصالح المختصة في تدبير الملك البحري وخصوصا وزارة التجهيز، أعلنت عن طلب عروض لاستغلال مكان قريب من المكان الذي سمح للمهاجر في البداية بمزاولة نشاطه فيه، وبعدما شرع المستغل الذي رست عليه الصفقة في استغلال المكان المعلن عنه في طلب العروض، انزاح من مكانه وبدأ يستغل حتى المكان الأول الذي حصل عليه المهاجر المغربي، وهو الأمر الذي دفعه إلى تسليم شكاية جديدة للملك.

* ميلودة حازب

غضبات الملك على الوزراء حطمت أرقاماً قياسية في حكومة العثماني

 

قالت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ميلودة حازب في تصريح لـ“المشعل” أن غضبات الملك على بعض الوزراء الذين يخلون أحيانا بأداء الواجب، أمر طبيعي وعادي في ممارسة الشأن العام ببلادنا، مؤكدة أن الأمر غير العادي هو الأرقام القياسية التي حطمتها حكومة سعد الدين العثماني في تعداد الوزراء المغضوب عليهم من طرف الملك وما ترتب عنها من إعفاءات غير مسبوقة من حيث العدد، مقارنة بالحكومات السابقة.

السبب في ذلك، ربطته ميلودة حازب بواقع التفكك البنيوي للحكومة واتساع هوة الصراع القائم بين مكوناتها، معتبرة أن الأغلبية التي تتألف من أحزاب متباعدة إيديولوجيا، من قبيل حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وما تبقى من ألوان الطيف السياسي، “من الطبيعي أن تتعدد أخطاء وزرائها“، باعتبار أن “ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم داخل حكومة هجينة بتوجهات مختلفة” توضح القيادية بحزب الجرار.

واعتبرت حازب أن الإعفاءات التي تطال عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة الذين يخلون بأداء الواجب، يتخذها الملك في حق المقصرين وفق مقتضيات الدستور، مؤكدة أن المشكل يكمن في وجود حكومة غير منسجمة تنقصها الكفاءة ويغيب عن تشكيلتها القاسم المشترك.

* قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة

 

ردا على انتقاده لإرسال جنود مغاربة لحراسة جزيرة ليلى

الملك ينهر الاتحادي محمد اليازغي في زمن حكومة التناوب

 

من الفصول المثيرة في قصص غضبات الملك على وزراء في الحكومات الخمسة التي تعاقبت على تدبير الشأن العام في عهده، ما جرى في حادثة محمد اليازغي الوزير السابق المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتنمية العمرانية والسكنى في حكومة التناوب التوافقي، على هامش اجتماع وزاري انعقد في شهر يوليوز من سنة 2002، وذلك عندما هاجم الملك محمد اليازغي ردا على انتقاد هذا الأخير لقرار المغرب إرسال فريق من الجنود المغاربة إلى جزيرة ليلى دون إخبار الوزير الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي.

قصة هذه الغضبة الملكية كما حكاها اليازغي نفسه في مذكراته تعود في تفاصيلها لحديث أثار فيه الوزير الاتحادي وهو في قلب هذا الاجتماع الذي ترأسه الملك، تداعيات أزمة جزيرة ليلى التي اندلعت حينها بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن انتقاده لقرار إرسال جنود مغاربة لحراسة الجزيرة قبل نشوب هذه الأزمة، جاء من منطلق اقتناعه أن شعبية رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أثنار، كانت جد متدنية وأنه لم يكن من الملائم إعطاؤه فرصة الظهور كشخصية قوية تواجه المغرب.

ويحكي اليازغي في سرده لحيثيات الغضبة الملكية عليه، أن الرد العنيف الذي تلقاه في هذا الاجتماع الوزاري من طرف الملك، جعله يفضل عدم الدخول في جدال معه في هذه القضية أو الاستمرار في مناقشة الأمر، مع أنه كان بإمكانه، يضيف، أن يوضح الأشياء بصورة أوسع، مذكرا بتواجد إدريس جطو الذي كان وزيرا للداخلية، إلى جانبه، حيث بدأ يضرب على ركبة اليازغي من تحت طاولة الاجتماع في المجلس الوزاري ويردد عبارة “باراكا، باراكا آسي محمد“.

كما يذكر في هذه الواقعة التي كانت وراء غضبة الملك على الوزير الاتحادي في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أن المغرب كان له مخطط لمحاربة تهريب البشر والمخدرات، ولذلك قرر الملك أن يبعث فريقا صغيرا من القوات المساعدة والدرك الملكي لحراسة الجزيرة، من دون إخبار الوزير الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي الذي فوجئ بمكالمة من رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أثنار يستفسره عن الأمر.

 

على وقع غضبة ملكية

هكذا تسببت عثرة مشروع باديس في سقوط العلمي من قمة “سي دي جي“

 

عاش أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير في أواخر سنة 2014، أحلك أيام حياته، بعد سقوطه من هرم المجموعة بقرار ملكي أحاله على تحقيق قضائي رفقة مسؤولين كبار بالذراع المالي للدولة بسبب تورطهم في اختلالات مشروع باديس بالحسيمة، وهو التحقيق الذي لا تزال فصوله القضائية سارية لحدود اليوم.

وكشفت التقارير الإعلامية التي تناولت آنذاك موضوع غضبة الملك على أنس العلمي ومسؤولين كبار بمجموعة “سي دي جي“، يتقدمهم علي غنام المدير العام للشركة العامة العقارية الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير، أن الخيوط المتشابكة لفضيحة مشروع باديس ورطت كبار مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير وجعلتهم يعيشون على وقع زلزال حقيقي عقب انفجار الموضوع، إذ أفادت المصادر ذاتها، أن أنس العلمي المدير العام للذراع المالي للدولة كان في قائمة المسؤولين الذين نالوا النصيب الأكبر من توبيخ الملك، بعد استدعائه من طرف القصر على عجل، مباشرة بعد تفجر الفضيحة، حيث وبخه الملك إلى درجة أنه تعرض لإغماء بعد خروجه من هذا اللقاء، خصوصا بعد عجزه عن تقديم التفسيرات المقنعة لأسباب تعثر المشروع العقاري باديس بالحسيمة.

وأفادت المصادر أن أنس العلمي عاش أياما عصيبة بفعل قوة الغضبة التي طالته من طرف الملك، إذ أصبح يدخل مكتبه في الصباح الباكر ولا يغادره إلا في منتصف الليل، كما أنه طلب بدوره مجموعة من المعطيات عن المشروع، كما استدعى مسؤولين تابعين لمؤسسته بحثا عن مخرج للأزمة التي أسقطته فيها اختلالات مشروع باديس بالحسيمة. 

كما جرى في شأن هذه القضية، الاستماع إلى مسؤولين كبار بصندوق الإيداع والتدبير من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا قضائيا في خبايا المشروع، حيث أفادت مصادر قضائية أن كل المسؤولين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هذه القضية، قد طلب منهم الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية في غضون ظرف زمني وجيز لا يسمح لهم بترتيب أفكارهم وإعداد دفاعهم، في مؤشر يظهر قوة الغضبة الملكية على المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بالنظر لحرصه الشخصي على تتبع هذا الملف.

هذا ويذكر أن غضبة الملك على تعثر مشروع باديس بالحسيمة لم يسقط فقط أنس العلمي المسؤول الأول على رأس مجموعة “سي دي جي“، بل أيضاً علي غنام المدير العام للشركة العامة العقارية فرع المجموعة المكلف بالإشراف على إنجاز المشروع المتعثر، وهو السقوط المدوي الذي لازالت تداعياته القضائية سارية بمحاكم المملكة، باعتبار أن عددا من المتورطين في هذه القضية لم ينهوا بعد أشواط المتابعة القضائية الجارية في حقهم. 

 

على إثر أزمتي “الكراطة” و”الشكلاطة”

غضبة ملكية تسقط أوزين والكروج من عرش حكومة بنكيران

 

فاجأ الملك، الوزير محمد أوزين في مطلع سنة 2015، بقرار إعفائه من وزارة الشباب والرياضة، ردا على ثبوت تورطه في ارتكاب فضيحة “الكراطة” التي أثرت على صورة المغرب بالخارج، وهو الإعفاء الذي اتخذه الملك في حق الحركي أوزين على ضوء نتائج البحث الذي أنجزته مصالح وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بأوامر ملكية، حول الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أواخر سنة 2014.

غضبة الملك على أوزين ترجمها مضمون بلاغ صاغه الديوان الملكي آنذاك، تمت الإشارة فيه إلى أنه تنفيذا لتعليمات الملك الموجهة لرئيس الحكومة، والتي تدعوه لإجراء بحث شامل في هذه القضية، فإن مصالح وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أعدت تقريرا عرضه رئيس الحكومة على أنظار الملك الذي اتخذ قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة عقب ثبوت المسؤولية السياسية والإدارية لمحمد أوزين وكذا مسؤولية المقاولة الحائزة على صفقة المشروع في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز الملعب الرياضي الذي ظهرت على أرضيته اختلالات وعيوب.    

نتائج التقرير التي أغضبت الملك على وزير الشباب والرياضة، كشفت أن وجود اختلالات في إنجاز أشغال تصريف المياه وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع. 

إلى جانب ذلك وقفت نتائج التقرير التي ترتب عنها إعفاء الملك لأوزين، على اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال، إضافة إلى تسجيل تأخر في مباشرة الأشغال، بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر بالشروع في الأشغال إلا قبل بضعة أشهر فقط من انطلاق هذه التظاهرة الرياضية وعدم التسليم المؤقت للأشغال، يضيف التقرير ذاته. 

واعتبر هذا الأخير، أن قرار الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، لم يكن صائبا، وذلك بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المحدد لانطلاق المنافسات الكروية.

“شوهة الكراطة” التي عرقلت الوزير أوزين داخل المربع الحكومي بقرار ملكي، أعقبتها بعد أشهر قليلة فقط فضيحة “الشوكولاتة” التي عصفت بالمسار السياسي للوزير الشاب عبد العظيم الكروج، بعد مصادقة الملك على قرار إعفائه من الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع التكوين المهني لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وهو قرار الإعفاء الذي تزامن مع قرار إنهاء مهام وزيرين آخرين في حكومة عبد الإله بن كيران السابقة اشتهرا بتسمية “الكوبل الحكومي“، ويتعلق الأمر بالشوباني وسمية بنخلدون، لأسباب تتعلق بدخولهما في علاقة حب وزواج داخل البيت الحكومي، إذ يرى عدد من المراقبين السياسيين أن أسباب إعفاء الملك للوزراء الأربعة في حكومة بن كيران في زمن متقارب، استهدفت بالأساس احتواء الفضائح وتخليق ممارسة العمل الحكومي مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جرى في حادثة إعفاء أوزين. 

* عبد العزيز الدريوش

افتقار حكومة “البيجيدي” لرجالات دولة يبرر أسباب غضبة الملك على وزرائها

أكد عبد العزيز الدريوش رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح لـ“المشعل“، أن افتقار حكومة العدالة والتنمية لرجالات دولة قادرين على مواكبة أوراش التنمية المفتوحة بالمغرب، يبرر أسباب تزايد غضبات الملك على وزرائها المخلين بأداء الواجب واتخاذه لقرارات إقالتهم من مناصبهم الحكومية، كما حدث لعدد لا يستهان به من أعضاء حكومتي العدالة والتنمية، يقول المتحدث ذاته.

وأوضح الدرويش أن الحقائق المرتبطة بتردي مستوى الممارسة السياسية وضعف الأداء الحزبي وتبخيس أدوار التنظيمات السياسية، تشكل عوامل أساسية لتفسير سبب ضعف الأداء الحكومي وتضاؤل عدد السياسيين من طينة رجالات دولة، وهو ما يبرر، حسب قوله، دوافع الغضبات الملكية على وزراء الحكومة واتخاذه لقرارات إعفائهم من مناصب المسؤولية.

في هذا الصدد، استدل مصدر “المشعل” بواقع ارتفاع حدة الخطاب الشعبوي في صفوف عدد من وزراء الحكومة واتساع نطاق الحروب الدائرة داخل البيت الحكومي بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، مبرزا أن انشغال هذه الأخيرة بصراعاتها الداخلية جعل عددا من وزرائها منشغلين بتدبير مواجهات جانبية على حساب المصالح التنموية للمواطنين، وهو الأمر الذي أسقطهم في أخطاء الإخلال بأداء الواجب وتعرضهم لغضبات ملكية استوجبت عزلهم من الحكومة تفعيلا لمبدأ المحاسبة، يبرز رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

وتساءل الدرويش كيف يمكن للملك وحده أن يسهر على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور 2011، في الوقت الذي نجد فيه وزراء العدالة والتنمية الذين تعهدوا أمام المواطنين بربح نقطتين في نمو الاقتصاد الوطني سنويا، عبر محاربة الفساد، أن يتغاضوا عن تنفيذ هذا الإلتزام وهم يقودون حكومتين متتاليتين، إذ “أصبحنا نلاحظ في عهد تدبيرهم للشأن العام اتساع رقعة الفساد ولم نسمع يوما وزيرا بيجيديا قد اتخذ قرار إيقاف أي مسؤول أو موظف كبير داخل وزارته بسبب الارتشاء أو الفساد وما شابه” يضيف الفاعل الحقوقي. 

وأوضح الدريوش أن الغضبات التي تفضي إلى العزل من مناصب المسؤولية، يجب أن لا تقتصر على الملك ووزير الداخلية، “بل يجب أن تعمم كسلوك وممارسة، داخل جميع الوزارات والمؤسسات وأن تُعمم على كافة المجالات الوظيفية دون استثناء، وعدم رمي مسؤولية القيام بذلك على الملك وحده، باعتبار أن اليد الواحدة لا تصفق“.

* رئيس الهيئة  الوطنية لحماية المال العام

 

* علي بوطوالة

نقص الخبرة لدى بعض الوزراء تجعلهم عرضة للإعفاء من طرف الملك

قال المحلل الاقتصادي والفاعل السياسي علي بوطوالة في تصريح لـ“المشعل“، أن حكومة سعد الدين العثماني هي أسوأ وأضعف حكومة عرفها تاريخ المغرب منذ فجر استقلاله، لذلك من الطبيعي، يضيف بوطوالة، 

أن تتعدد أخطاؤها وتحطم رقما قياسيا في عدد الوزراء “المغضوب عليهم” و“المطاح بهم” من طرف الملك لأسباب ترتبط بالإخلال بأداء الواجب.

وأوضح الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في تصريحه لـ“المشعل“، أن قرارات الإعفاء التي اتخذها الملك لحدود الساعة في حق خمسة أعضاء في حكومة العثماني، كما حدث في حالات سابقة إبان حكومة بن كيران، تندرج في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة للملك، “كما أنها تدخل في سياق حرصه على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تتبع ومراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ الأوراش التنموية التي أطلقها بالعديد من أقاليم المملكة” يضيف المتحدث ذاته.  

مصدر “المشعل“، فسر أسباب تعدد إعفاءات الملك لوزراء حكومتي العدالة والتنمية المشكلتان في عهد الدستور الجديد، بواقع غياب التجانس بين مكوناتها واندلاع شرارة الصراع بين بعض الأحزاب المكونة لأغلبيتهما معا، وتحديدا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، مبرزا أن الرهان في تشكيل هاتين الحكومتين على الترضيات مع تحكم هاجس الهيمنة في التعاطي مع قضايا الشأن العام، أضر بتجانس العمل الحكومي وأظهر ضعفا في أداء عدد من الوزراء، يضيف الكاتب العام لحزب الطليعة.

كما وصف بوطوالة سقوط وزراء من عرش الحكومة الحالية والسابقة على وقع غضبات ملكية، بـ“الإشارة والرسالة” الموجهة للسياسيين وأيضاً للرأي العام، مفادها أن زمن التسيب قد انتهى، وأن خدمة الوطن والمواطنين هي “أساس الولوج للبيت الحكومي ومعيار انتقاء كبار مسؤولي الدولة في مناصب المسؤولية“.

وأضاف مصدرنا، أن غضبات الملك وإعفاءاته لعدد من الوزراء، تأتي في الوقت الذي تُظهِر فيه المؤسسة البرلمانية عجزا واضحا على مستوى تفعيل مبدأ المحاسبة وممارسة دور الرقابة في حق الوزراء وكبار المسؤولين، وهو ما يعني في نظر بوطوالة، أن الملك يمارس صلاحياته، تزامناً مع إخلال ممثلي الأمة بواجب القيام بهذه المهمة التي تندرج في صلب مهامها.  

* محلل اقتصادي وفاعل سياسي

 

المصدر: شوف تي في