الغاز الطبيعي..مجلس المنافسة يوصي بإعادة صياغة القانون 94.17 و ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة

 

أصدر مجلس المنافسة رأيا سلبيا حول مشروع القانون رقم ‏‏94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق ‏بضبط قطاع الكهرباء.‏

وجاء في رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 94.17، أن “مجلس المنافسة يوصي بإعادة صياغة ‏مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي ‏منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.‏

وأبرز المجلس أنه “أخذا بعين الاعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، يتعين استغلال ‏هذه الوضعية قصد الاستفادة من المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق، وتفادي تكريس ‏الأوضاع المهيمنة في هذه الأخيرة، وإرساء الاحتكارات ومنح حقوق التوزيع بصفة حصرية، ‏بمجرد وضع النواة الأولى للقطاع التي قد تنعكس سلبا على تطوير القطاع”.‏

وأوصى المجلس، في البداية، بتعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ، مشيرا إلى أنه يجب ‏توضيح بعض المقتضيات وتحديدها تحديدا دقيقا في أفق الحصول على إطار قانوني مستقر ‏وعادل وجذاب، وتعزيز قابليته للتنبؤ من أجل بعث إشارات مطمئنة للمستثمرين المغاربة ‏والأجانب في قطاع الغاز الطبيعي.‏

وأضاف المجلس أن الأمر يتعلق في المقام الثاني بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى ‏فرعي النقل والتخزين، مبرزا أنه يرى ألا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية ‏وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب.‏

وأوصى المجلس بالتالي بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي ‏إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع ‏الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.‏

كما يجب ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع، من خلال عدم منح حقوق ‏توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع ‏الغاز.‏

وأوصى المجلس أيضا بتعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، من خلال إعادة النظر في الطريقة ‏التي صيغ بها مشروع القانون قصد حذف نظام الترخيص المسبق الذي تمنحه السلطة ‏الحكومية المكلفة بالطاقة، بنظام للتصريح المسبق لدى الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.‏

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس بإعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد، ‏مؤيدا إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة التموين قصد تمكينه من استيراد الغاز ‏الطبيعي، شريطة الوفاء بالتزاماته المعبر عنها في إطار الشراكة المبرمة مع الدولة.‏

وشدد المجلس في رأيه على الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة، مؤكدا أنه في إطار ‏احترام مبدأ الحياد التنافسي، يوصي المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقلالية مسير ‏أو مسيري شبكة النقل والبنيات التحتية الثقيلة (وحدات التخزين) إزاء البنيات المكلفة ‏بالتوريد والإنتاج.‏

واعتبر مجلس المنافسة أن ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول ‏الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي يكتسي أهمية كبيرة ‏لتوضيح رؤية الفاعلين في القطاع وضمان الشروط لضمان منافسة عادلة ومنصفة.‏

وأوصى مجلس المنافسة أيضا بوضع مسطرة تقنين استباقية وتفادي تداخل الاختصاصات بين ‏الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة. ‏

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى المجلس ضرورة إجراء مراجعة عميقة لطريقة صياغة مشروع القانون، ‏لاسيما في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة. إذ يجب ‏التنصيص صراحة على أنها تتمتع بوضع قانوني متميز وتمارس وظائفها بكل استقلالية قصد ‏تمكينها من اتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وبعيدا عن أية وصاية من لدن الإدارة أو أية هيئة ‏سياسية. ‏

المصدر: شوف تي في