وصف نادي قضاة المغرب الوضعية التي يعيش فيها عدد من القضاة العاملين بالمراكز التابعة المحاكم الابتدائية بالغريبة على اعتبار ان هؤلاء تم تعيينهم في تلك المراكز مع الإقامة بها وتسند لهم، في نفس الوقت، مهام بالمحكمة الابتدائية التابعة لها تلك المراكز.

و حسب ما نشره نادي قضاة المغرب في صفحته الرسمية على الفايسبوك فإنه إذا كان هذا الأمر مفهوما باعتبار ما يُحَقِّقه من مصلحة عامة تتجلى في ملء بعض الفراغات الناتجة عن الخصاص في الموارد البشرية، مع ما ينطوي عليه ذلك من تضحيات القضاة المقيمين الرامية إلى ضمان سير العمل داخل المحاكم المذكورة كمرفق عمومي محوري، فإن ما يتعذر فهمه، هو اختلال التوازن بين المصلحة المذكورة وبين ما يتعين توفيره من وسائل كفيلة بتنقل القضاة المقيمين مِن وإلى المركز العاملين به خصوصا في الحالات التي تكون فيها المسافة طويلة.

ويتبدىاهذا الاختلال في النتيجة الواقعية المتجلية في كونهم لا هُم ممن خُصِّصت لهم سيارات تضمن تنقلهم بين المحكمة والمركز على غرار باقي أطر الدولة، ولا هم ممن شملتهم مقتضيات مرسوم التعويضات عن هذا التنقل إذا ما استعملوا وسائلهم الخاصة، بالرغم من توفر شرط المسافة.

فبقدر ما تحتاجه هذه الإشكالية من بحث في مسبباتها ودراسة مآلاتها، فهي تحتاج، أيضا، إلى استحداث حلول واقعية توافق بين متطلبات المصلحة المشار إليها آنفا وبين الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية للقضاة التي تعتبر، هي الأخرى، من صميم المصلحة العامة.

المصدر: شوف تي في