رد المحامي “محمد لهيني” على مزاعم من يعتبرون “لا قانونية” قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، الذي أحال ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية، “عبد العلي حامي الدين”، المتهم بالمساهمة في القتل، على غرفة الجنايات، بالقول :”لتبسيط قضية المتهم بالقتل، “حامي الدين” أعطت محكمة النقض الفرنسية مثالا حيا مماثلا لقضيته جدير بالإشارة والاقتداء ويقرب الأذهان الفكرة :”هل المتهم الذي أدين من أجل القتل الخطأ يحصن من المتابعة من القتل العمد إذا ثبت لاحقا أنه قتل الضحية عمدا”.

وأضاف “لهيني” في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه السبت، “لن تجد أي شخص متدرج في عالم القانون يقول إنه لا تجوز المتابعة”.

وأوضح المحامي أن “القاعدة هي عدم جواز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل وليس من أفعال مختلفة “.

وكشف المحامي في هيئة دفاع الضحية “بنعيسى أيت الجيد” على أنه “إذا أصبحنا نفهم القانون كما يفهمه آحاد الناس فلا مجال لتدريس القانون من أصله لأن فهم العوام لا يحتاج لخبرة، وإنما لثرثرة ومزايدة فقط”.

كما أبرز لهيني أنه “لعمري هذا حال بعضنا اليوم الذي لم يدخل كلية الحقوق إلا للتسجيل والحصول على الشهادة وكان يقضي معظم وقته في قراءة مطبوع لا يقدم ولا يؤخر”.

يشار أن قرار قاضي استئنافية فاس المذكور، خلف ردود فعل من طرف حزب العدالة والتنمية الذين استنكروا القرار واعتبروه غير جائز، حيث اعتبره الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بـ”الاجتهاد الأخرق”.

المصدر: شوف تي في