قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن” موقف الحزب من قضية عبد العلي حامي الدين، ليس موقفا عاطفيا وليس موقفا سياسيا، وإنما موقف مبني على رؤية قانونية وحقوقية، وانتصار لدولة الحق والقانون، وهذا كله في إطار احترام المؤسسات”، مشيرا إلى :” نحن نحترم استقلال السلطة القضائية، ونحترم اختصاصاتها، وفي إطار هذا نعبر عن موقفنا بصراحة وبوضوح”.

وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية لـ”الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي في موضوع”، يومه السبت :”قمنا بتشكيل لجنة للتدقيق ومتابعة هذا الموضوع، لكي يقوموا بالدفاع عن حامي الدين، لأنه عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية، وسنناصره فيما هو حق، ونحن لا نقف في صف من خرق القانون”.

وأضاف الأمين العام للحزب أنه :”من غير المعقول، أن القضية صدر فيها قرار تحكيمي، من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وطوت الصفحة، ونقوم الآن بإعادة فتحها، فهذه الممارسة خارج المنطق وخارج السياق، الذي عاشته بلادنا في التصالح مع الماضي، وإلا فالقرارات التي صدرت عن الهيئة يمكن لأعضائها إعادة فتحها من جديد”.

كما أبرز العثماني،” أن قواعد المحاكمة العادلة، تقتضي أنه عندما يكون هناك قرار قضائي سبق فيه البث نهائيا، لا يمكن إعادة فتحه كل مرة، لأنه يضرب في عمق الأمن القانوني واستقرار الأحكام القضائية، وهذا الموقف تم اتخاذه بإجماع أعضاء الحزب ومؤسساته وسنتابع الموضوع من قريب”.

المصدر: شوف تي في