انعقد يوم الخميس اجتماع طارئ للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية بمدينة الدار البيضاء تم من خلاله تدارس التداعيات الخطيرة التي مستّ باستقلال القضاء وكرامة القضاة، خلص إلى التأكيد على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل، حسب بلاغ توصلت به “شوف تيفي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل وباستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها في إشارة إلى الوزير الرميد ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وشجب واستنكر ورفض قضاة الودادية الحسنية للقضاة الجمعية المغربية للنساء القاضيات ورابطة قضاة المغرب الجمعية المغربية للقضاة استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل “الاجتهاد الأخرق” و”قوى الردة والنكوص” و”انحراف جسيم يستوجب المسائلة”، و”انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …”، إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء”.

وذكر البلاغ بأن تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده الملك محمد السادس، مع تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع .

وأكد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته، وأن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة .

ويأتي هذا البلاغ الناري على إثر ما تم تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مس سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا .

 

المصدر: شوف تي في