حذرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا ب ”أزطا” من التمييز العنصري الذي يعيش على وقعه المواطنين الأمازيغ بالمغرب، مطالبة برفع الحيف والتهميش والإقصاء الممنهج ضدهم، وتفعيل الإعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع.
وأكدت ”أزطا” في تقرير لها قدمته بمناسبة زيارة المقررة الأممية للمغرب أن ”القانون ينص على اللغة العربية كلغة وحيدة للتقاضي وتقديم الوثائق والمذكرات للمحكمة، بحيث ما زال يعتبر الأمازيغية لغة أجنبية في مخالفة صريحة للدستور، ويجبر الناطقين بها على الترجمة أو التواصل بلغة غير لغتهم أثناء لجوئهم للقضاء”، مشيرة أن الترسانة القانونية المغربية تُكرّس التمييز ضد المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، إذ ما زالت النصوص التشريعية والتنظيمية؛ حتى الصادرة حاليا، تحمل بين طياتها مقتضيات لا تخلو من تمييز ضد الأمازيغية، وتَنْتَصِب عقبة أمام التمتع بالحقوق في كل شيء”.
وأشار التقرير، أن القانون المنظم للتقاضي في المغرب ما زال ينص على اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي وتقديم الوثائق والمذكرات.
وأوضحت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في ذات التقرير أن “الوثيقة الدستورية تعتبر أهم اعتراف قانوني بأمازيغية المغرب وسكانه على المستوى الوطني، وكذلك الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، إلا أن هذا الإطار الدستوري سرعان ما يتلاشى أمام تحديات الواقع. منتقدة التأخر في إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية، وضحالة مضامينه وانعدام ضمانات حماية اللغة ومستعمليها، وتملص الدولة من إلتزاماتها الدستورية، بحظر التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، كما أنه تأكيد على استمرار الدولة في تهميش الأمازيغية وإقبارها، وتفضيل لغات ومكونات ثقافية أخرى وتشجيع استعمالها ودعمها”.
وأبرزت شبكة أزطا أن “تدبير الحريات العامة بمقتضى قانون صادر منذ 60 سنة، أصبح متجاوزا وهناك حاجة مُلحة لملاءمته مع المعايير الدولية، بحيث تعيش الجمعيات الأمازيغية، على غرار جمعيات أخرى، تضييقا مُمَنْهَجاً في تأسيس الجمعيات، كما دأبت القوات العمومية على منع المسيرة الوطنية للحركة الأمازيغية (…)، في حين أن الحزب السياسي الأمازيغي محظور منذ 2005 إلى اليوم، كما يمنع القانون تأسيس الأحزاب على أساس جهوي”.
ونبه تقرير أزطا إلى استمرار معاناة الطلبة المنتمين للفصيل الطلابي الأمازيغي ولخصه التقرير في التضييق على أنشطتهم، واستمرار “حظر” الحزب السياسي الأمازيغي منذ 2005، بالإضافة إلى منع القانون تأسيس الأحزاب على أساس جهوي، مشددا على “الخطاب العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ الذي يتخذ مظاهر مختلفة، في الإعلام الرسمي وغير الرسمي. كما يوجد في مضامين المقررات الدراسية، أو يأتي في شكل تصريحات ومواقف صادرة عن أفراد أو مجموعات”
وخلصت ”أزطا” إلى أن الإحصائيات التي تقدمها الجهات الرسمية في موضوع تدريس الأمازيغية مُفَارقة للواقع، بحيث نذكر عدم تعميم تدريس الأمازيغية وحصرها فقط في المستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وفي مؤسسات محدودة بالقطاع العمومي، مع غياب شبه تام بالتعليم الخصوصي، إلى جانب عدم توفر الوسائل والكتب المدرسية الكافية، وضعف الابتكار في اللغة الأمازيغية، فضلا عن محدودية تكوين وتوظيف الأطر التربوية.
ودعت في ختام تقريرها إلى تقييم مشروع القانون التنظيمي المعروض على البرلمان لنقاش وتعديلات، من شأنها تصحيح الاختلالات التي تشوبه، ثم الإسراع بتنقيح الترسانة القانونية من كل مظاهر التمييز العنصري، وفتح باب الدفع بعدم دستورية القوانين بإصدار القانون التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، وكذلك تعزيز وسائل التظلم والانتصاف لضحايا التمييز العنصري، وتقييم نجاعة البرامج الحكومية في مجال إدماج الأمازيغية في الحياة العامة”.

 

المصدر: شوف تي في