التحقت منظمة التجديد الطلابي، بركب الرافضين لقرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحالة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، على غرفة الجنايات، ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد.

وسيرا على نهج إخوان الوزير الرميد، الذي سبق له أن عبر عن رفضه للقرار المذكور، ونعته بـ”الجهل الأخرق” استهجنت اللجنة التنفيذية لمنظمة الفصيل الطلابي الذي كان طرفا في حادثة “مقتل” الطالب اليساري “بنعيسى أيت الجيد” سنة 1993، في بيان لها، نشرته عبر موقع البيجيدين، يومه الجمعة، “إعادة محاكمة حامي الدين في قضية أيت الجيد” مضيفة “أنها ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة التي يعتبر المغرب طرفا فيها”.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد أصدر بيانا في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب أمر فيه حامي الدين بعدم الخروج بأي تصريح في القضية.

المصدر: شوف تي في