الداخلية تنتقد الجماعات الترابية و تطالبها بتفعيل رقمنة الخدمات العمومية

الداخلية تنتقد الجماعات الترابية و تطالبها بتفعيل رقمنة الخدمات العمومية

وزارة الداخلية

A- A+
  • عممت وزارة الداخلية دورية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، موجهة بتاريخ 26 أكتوبر من السنة الحالية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات و رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

    و تتطرق هذه الدورية إلى المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة (رفقته جدول کامل لهذه المنصات والتطبيقات).

  • هذا و تشير الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الأجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية تعطي الدورية كمثال على ذلك أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

    وتذكر الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.

    لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، و تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يهيب وزير الداخلية بالولاة و العمال لمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات و التطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما يدعوهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية جميع التدابير لتطبيقها.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    تطوان : احتقان بسبب انتقال طبيبين للرباط خارج القانون والحركة الانتقالية